نظم مجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، مؤتمرا، اليوم السبت، بأحد الفنادق الشهيرة بالزمالك، بحضور وزير العدل المستشار أحمد الزند، و9 وفود قضائية عربية مشكلة من رؤساء مجالس الدولة ومستشارين من دول عربية من بينها الإمارات العربية والبحرين وتونس والعراق وموريتانيا. ويستهدف المؤتمر المصادقة على النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية في الدول العربية. وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القضاء المصري، الذين استشهدوا مؤخرا في حادث إرهابي بمدينة العريش، بناء على اقتراح من المستشار هشام التل، رئيس مجلس الدولة الأردني. وخلال افتتاح فعاليات المؤتمر توجه المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، بالشكر لكافة الدول العربية التي ساعدت وتساعد مصر في مواجهة محاولات زعزعة أمنها واستقرارها. وقال ندا، إن التعاون العربي في المجال القضائي هو الطريق الصحيح وحجر الأساس لتحقيق بناء مجتمعات عربية سليمة يسودها الحق والعدل وتعلو فيها القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، بما من شأنه أن يعود بالنفع والفائدة على المنطقة. وأضاف ندا أن الحاجة إلى إنشاء كيان دائم يتولى هذه المهمة برزت خلال المرحلة الأخيرة، مضيفا أنه من هنا جاءت دعوة مجلس الدولة المصري في المؤتمرالرابع لرؤساء الهيئات القضائية العربية في ديسمبر الماضي، لإنشاء الاتحاد العربي للقضاء الإداري. وأشار ندا إلى أن تلك الدعوى استهدفت أن يتم الجمع بين مجالس الدولة في الدول العربية في إطار تنظيمي يعمد إليه نشر الثقافة القانونية والقضائية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء إلى جانب توحيد المبادئ القانونية، ليكون كنواة لوحدة عربية قانونية وقضائية مشتركة. وأوضح ندا أن حجر أساس ذلك الاتحاد سيتمثل في إنشاء مركز لتدريب القضاة العرب في مجال القضاء الإداري، بهدف تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى القضائية في مجال تبسيط الإجراءات، من خلال التدريب المستمر لقضاة الوطن العربي عن طريق الدورات التي سيعقدها المركز. وأكد ندا أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم والتأييد لمبادرة إنشاء الاتحاد العربي للقضاء الإداري، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بدعم جهود العمل العربي المشترك كنواة لوحدة عربية شاملة. كما شدد ندا على استعداد مجلس الدولة المصري التام لوضع كفة خبراته القضائية تحت تصرف الأشقاء العرب من خلال الاتحاد، بما يخدم مسيرة التطوير خاصة في مجال التدريب والتأهيل المستمر للقضاة. وفي أعقاب ذلك انتقلت الكلمة إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل، الذي أكد على دور مجلس الدولة المصري في التأثير المستمر في مجال القضاء الإداري على مستوى العالم. وأضاف الزند، أن مجلس الدولة يخرج في كل زمان سنهوري جديد، في إشارة للمستشار الدكتور عبدالرازق السنهوري، أحد أعلام مجلس الدولة المصري، قائلا "وأجزم أن سنهوري هذا العصر هو المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة الحالي، بما لديه من علم زاخر مقرونا بالأدب الجم". وتابع الزند: "أهنئ مجلس الدولة على هذا الإنجاز الرائع الذي سيضيف لبنة هامة وحيوية إلى جدار التوافق العربي في سبيل وحدة تقضي على ما يشوب المرحلة الراهنة من ظلام وإرهاب". ونقل الزند تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي وترحيبه بالوفود العربية المشاركة في المؤتمر، متمنيا للمؤتمر النجاح الباهر. وعقب ذلك بدأت المشاورات بين الوفود المشاركة في المؤتمر، حول المصادقة على النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية في الدول العربي، والتي من المقرر أن تستمر إلى غد الأحد، الذي سيشهد الإعلان عما خلص إليه المؤتمر من نتائج وتوصيات.