رفض العراق خفض صادراته من النفط الخام التي تشكل 85% من موارد الموازنة العامة للدولة عام 2015، قبل انعقاد اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) يونيو المقبل. وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي: "لانستطيع التوقف وتقليل الانتاج النفطي لان أغلب قطاعات الدولة من الأمن والخدمات تتعلق بحجم الموارد، والنفط يشكل مجمل هذه الموارد، تخفيض الصادرات سيضر بنا ونعمل على تعظيمه". ونبه «عبد المهدي»، في كلمته خلال اجتماع التداول بين الوزارة والمحافظات عقد في ميسان جنوبي العراق، إلى ان العراق يشهد تراجعا خطيرا في القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة تزامنا مع هبوط أسعار النفط عالميا. ولفت إلى أنه "لو كان لدي العراق قانون للنفط والغاز لما شهدنها اليوم مشكلات ما بين الحكومة الاتحادية وشركاتها والحكومات المحلية"، مؤكدا أن مجلس النواب جاد في تشريع قانون النفط والغاز و تصحيح هذه العلاقة وتأكيد حضور الحكومات المحلية والدور الشعبي الذي يكون حامي للثروة النفطية، وأن لا تكون المحرمات سببا لتجريف الأرض، وإنما تكون فرص استثمارية جيدة".