40 هيئة دولية تطالب بإطلاق سراح الطبيبين المصريين في السعودية

بدأت منظمات حقوقية مصرية وهيئات طبية دولية تحركات ل"تدويل" قضية الطبيبين المصريين المحتجزين في السعودية وتقديم بلاغ إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باعتبار أن العقوبة الموقعة عليهما تمثل "انتهاكا لحقوق الإنسان".
يشار إلى أن الطبيبين المصريين وهما رؤوف أمين العربي وشوقي عبد ربه تم احتجازهما في السعودية منذ أكتوبر الماضي ، وحكم عليهما بالجلد 1500 جلدة لكل منهما والسجن 20 عاما للأول و15 عاما للثاني.
ومن بين هذه المنظمات الأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا ومنظمة "أطباء حول العالم" ومنظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" (مقرها القاهرة) ومنظمات "أطباء بلا حدود" في كل من الولايات المتحدة وهولندا وكندا والسويد.
وقال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان المستشار نجيب جبرائيل إن نحو 40 منظمة حقوقية وهيئة طبية دولية أعدوا مذكرة لتقديمها إلى مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في أول مارس المقبل للمطالبة بإجراء تحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة في قضية الطبيبين المصريين والضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراحهما.
وأوضح جبرائيل في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أن "المذكرة تستند في إطارها القانوني إلى مباديء الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي أكدت على الحق في سلامة الجسد.
وقال إن "عقوبة الجلد تعد انتهاكا صارخا للحق في سلامة الجسد وهو ما جعلها مثار انتقاد دولي في كافة الأوساط الحقوقية".
ومن جانبها ، اتهمت زوجة الطبيب المصري رؤوف أمين العربي أحد الطبيبين المحتجزين فتحية شحاتة هنداوي وزارة الخارجية المصرية ب"التقاعس والتخلي عن زوجها" .
وقالت فتحية إن المسئولين في الخارجية المصرية ما زالوا يعدونها بالتوصل إلى حل للأزمة مع السلطات السعودية ، لافتة إلى أن آخر لقاء بينها وبين مسئولي الخارجية تم نهاية الأسبوع الماضي ، حيث أبلغوها بأن المفاوضات مع السلطات السعودية ما زالت مستمرة.
وأعربت زوجة الطبيب المصري عن تخوفها من أن يؤدي التصعيد الدولي إلى ما وصفته ب"مزيد من التعنت من جانب السلطات السعودية" ، وقالت إنها تعتقد بأن "إثارة القضية في الصحف ووسائل الإعلام كان له تأثير سلبي أدى إلى إصرار المسئولين السعوديين على موقفهم".