بعد 13 عامًا على رحيله.. الخارجية تتبرأ من دماء عبدالحميد شتا

• رئيس لجنة اختبار التمثيل التجارى ل«الشروق»: الراحل تقدم للعمل فى 2002 ونجح تحريريًا وشفهيًا واستبعاده أمنيًا
عادت إلى الواجهة من جديد قصة الشاب، عبدالحميد شتا، الذى أنهى حياته بالقفز فى مياه النيل فى يوليو 2003 عقب حرمانه من الالتحاق بوظيفة التمثيل التجارى بالخارجية، على الرغم من نجاحه فى الاختبارات المؤهلة للوظيفة، وبثت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس، خبرا منسوبا لمصدر دبلوماسى بوزارة الخارجية، نفى خلاله تقدم شتا للعمل فى وظيفة بالخارجية.
وأضاف المصدر، الذى لم تحدد الوكالة اسمه، «إن بعض الأقلام دأبت على الوقوع فى خطأ ادعاء أن الشاب عبدالحميد شتا انتحر بسبب عدم قبوله فى امتحانات وزارة الخارجية لعدم لياقته الاجتماعية، وهو كلام عار عن الصحة تماما».
«الشروق» بدورها، تمكنت من التوصل إلى رئيس اللجنة التى مثل أمامها عبدالحميد شتا للاختبار فى عام 2003، الوزير مفوض، سعيد قاسم، رئيس التمثيل التجارى سابقا، والذى قال، إنه فى العام 2002 تم الإعلان عن وجود وظيفة ممثل تجارى وتقدم لها مئات الشباب، وكان من بينهم شتا والذى نجح فى الاختبار التحريرى المبدئى والذى عقد بمقر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أمام عدد من أساتذتها.
وتابع قاسم: إنه عقب نجاح شتا مع آخرين فى اجتياز الاختبار الأول، مثل الناجحون أمام لجنة مكونة من 11 شخصا من الوزراء المفوضين بالتمثيل التجارى، واضاف، أن المتقدمين للوظيفة خضعوا لاختبارات درجة الذكاء IQ، ثم وضعوا بياناتهم فى استمارة يتم تقديمها للأمن القومى، ثم صدر القرار برفض شتا.
وكان شتا ألقى بنفسه فى نهر النيل، فى 18 يوليو 2003، بعد إبلاغه بعدم قبوله للعمل بوظيفة التمثيل التجارى.
ويخضع العاملون بالتمثيل التجارى لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، والمعمول به حاليا، والذى يسرى على السادة أعضاء التمثيل التجارى، وينص فى مادته الثانية على أن تسرى أحكام القانون على أعضاء سلك التمثيل التجارى ويخول الوزير المختص بجميع السلطات والاختصاصات المخولة لوزير الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك التجارى.