اعتذار بدراوى عن التعيين فى «العليا» يعمق أزمة الوفد

- البدوى: التشاور مع «الإصلاح» حول عدد المعينين مستمر.. وشيحة: لن نقبل بأقل من 10 أعضاء
يلتقى رئيس حزب الوفد السيد البدوى، بالهيئة العليا المنتخبة، فى اجتماع لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع، لمناقشة الأسماء المقرر تعيينها من قبل رئيس الحزب ضمن عضوية الهيئة العليا، والعدد الذى سيمثله تيار الإصلاح بالجبهة.
وكان تيار الإصلاح بحزب الوفد قد عقد اجتماعه مع السيد البدوى، وبهاء ابوشقة سكرتير عام الحزب، وبحضور فؤاد بدراوى وعصام شيحة، المحالين للتحقيق، أمس الأول، واتفقا على جميع التعديلات المطلوبة، حسبما قال السيد البدوى، فى تصريحات ل«الشروق»، معلنا عقب انتهاء الاجتماع المشترك مع جبهة الإصلاح، الانتهاء من جلسة الصلح والاتفاق على كل
التفاصيل طبقا لما أوصى به الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن النقطة الوحيدة التى تم إرجاؤها لحين استكمال التيار لمناقشاته، هى عدد وأسماء من سيعين من طرفهم بالهيئة العليا.
وأكد ل«الشروق» أن التشاور لا يزال مستمرا، نافيا احتمالية أن تدخل الأزمة نفقا مظلما، وأن أى تعديلات قد تطرأ على الجمعية العمومية ستكون طبقا للائحة، وتابع البدوى: «عودة جميع المفصولين ستتم طبقا للائحة، والتى تنص على أن يتقدم المفصول بطلب عودة، ويٌفصل فى الأمر لائحيا»، مشترطا أن العودة بين المتخاصمين أو المتنازعين فيما بينهم لن تتم إلا
بمصافحة الشخص الذى أسئ إليه، وقبوله للتصالح فيما بينهم، كما نفى ما تردد عن ألا تزيد مدة الهيئة العليا الحالية عن سنة، على أن يتم إعادة انتخابها مجددا لإدماج تيار الإصلاح بها.
من جانبه، أعلن فؤاد بدراوى أنه اعتذر عن عرض تعيينه ضمن الهيئة العليا الحالية، وقال على هامش الاجتماع فى تصريحات ل«الشروق» إن التواصل لا يزال مستمرا بشأن قبول مبدأ التعيين من عدمه، وأسماء المعينين، خاصة وأن عددا من قيادات التيار رفضوا هذا المبدأ، وأكد أن عددهم سيصل ل10 أعضاء، وهو ما تحتاجه الهيئة العليا من تعيينات للاكتمال.
من جانبه قال عصام شيحة إن التيار سيجتمع خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من مسألة التعيين ضمن الهيئة العليا من عدمه، على أن يتم التوصل مجددا مع الطرف الآخر.
وعلمت «الشروق» أن الاختلاف القائم بين الطرفين متمثل فى نسبة المعينين من قبل تيار الإصلاح فى الهيئة العليا، فى الوقت الذى ترى فيه جبهة البدوى أن المعينين لن يزيد تمثيلهم عن 4 6 أشخاص، ولا يزال التيار مصرا على أن يمثل بال«10» المعينين كاملين حال موافقتهم على المبدأ.