رفض دعوى «الظواهري» لبطلان تعديل الحبس بالإجراءات الجنائية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، برفض الدعوى المقامة من 5 متهمين في قضية «خلية الظواهري»، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين في الجنايات.
واختصمت الدعوى، رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة المستشار محمد شيرين، وعضوي الدائرة المستشارين عماد عطية وأبو النصر محمد، والمحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، ورئيس جهاز الأمن الوطني بصفتهم.
كما طالب المتهمون في دعواهم ببطلان تشكيل هيئة المحكمة بالدائرة 11 جنايات، وهي المحكمة التي تحاكمهم، لمخالفتها لقانون الإجراءات الجنائية والدستور المصري.
وطالبوا أيضا ببطلان قرار إنشاء نيابة أمن الدولة التي باشرت التحقيق معهم، فيما يتعلق بمباشرة النيابة للتحقيق في مثل هذه القضايا دون أن يكون لها سند تشريعي تقام عليه.
أما المطلب الرابع، فكان وقف تنفيذ قرار وزير العدل فيما يتعلق بمكان انعقاد محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة، وإعادة المحاكمة إلى مبنى محكمة القاهرة الجديدة، والمطلب الخامس إلغاء قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، أحال في أبريل الماضي 68 متهما للجنايات من بينهم المدعين، وفي مقدمتهم محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة، بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة والأقباط.