بدء جلسات «مشروع قانون موحد للانتخابات» بمشاركة أكثر من 35 حزبا

• قرطام: تدخل الرئيس لحل أزمة «الوفد» أعطى دفعة للأحزاب للانتهاء من القانون وتقديمه إليه لإقراره.. وربيع: عدم تغيير النظام الانتخابى يفتح الباب أمام الطعون
قال بشرى شلش، أمين عام حزب المحافظين إن أكثر من 35 حزبا استجابوا لمبادرة وضع مشروع موحد لقانون الانتخابات وحضروا جلسات وورش عمل اليوم الأول التى بدأت أمس.
وأضاف شلش ل«الشروق»: أن من أبرز الأحزاب التى شاركت فى جلسات اليوم الأول «الوفد» و«الغد» و«النور» و«المؤتمر» و«الحركة الوطنية»، و«التحرير المصرى»، مشيرا إلى أن هذا يعد نجاحا للجمعية العمومية للحزاب ومؤشر جيد لنجاح المبادرة.
وأكد أن مشروع القانون الذى ستنتهى إليه الأحزاب فى ختام الأيام الثلاثة سيتوجهون به لرئيس الجمهورية ومخاطبته بصفته القائم بأعمال التشريع فى غياب البرلمان.
من جهته، قال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إن ورش عمل المشروع الموحد لقانون الانتخابات ستركز جدول أعمالها على ما تضمنه تقرير هيئة المفوضين ولم تلتفت اليه المحكمة الدستورية العليا.
وأشاد قرطام خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة التنسيقية للمبادرة عقب الجلسة الافتتاحية أمس، بسعى الرئيس السيسى لحل أزمة حزب الوفد والتى من شأنها ان تعطى باقى الاحزاب السياسية دافعا للانتهاء من المشروع الموحد لانتخابات لتقديمه لرئيس الجمهورية لإقراره وإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، وفقا لما ستنتهى إليه الأحزاب السياسية.
فيما يرى الدكتور عمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أنه «لا بديل من تغيير النظام الانتخابى المعمول به حاليا، ومحاولة الوصول إلى مبادئ عامة من خلال تلك المناقشات تمكن من طرح بديل»، مؤكدا أن عدم تغيير النظام الانتخابى الأساسى سيفتح الباب على مصراعيه أمام الطعن على الانتخابات فى أى وقت.
وأضاف هاشم ل«الشروق» أنه تم طرح ثلاثة أنظمة بديلة يمكن العمل بها تقلل من فرص الطعن على الانتخابات مثل نظام الانتخاب 50% للفردى و50% للقوائم النسبية، تمثل من خلالها الكوتات التى أقرها الدستور، أو نظام 40% للفردى و40% للقوائم و20% لكوتات الدستور، أو النظام الذى اقترحه الدكتور عمرو الشوبكى بأن يكون ثلثى البرلمان للفردى والثلث ل8 قوائم مطلقة على الأقل، إلا أن الأحزاب تناقش ال12 بندا الواردة فى تقرير المفوضية ولا تتطرق إلى هذا».