بعد 100 يوم فى الحكم.. 4 نتائج خارجية وداخلية لسياسات سلمان

محللون ل«الشروق»: الملك السعودى نجح فى تجديد دماء حكمه وصعَّد جيل الأحفاد.. وواجه إيران فى اليمن.. ودعم علاقاته الإستراتيجية بدول المنطقة.. واستمر فى محاربة الإرهاب

بعد مرور ما يقرب من 100 يوم على تولى الملك سلمان بن عبدالعزيز، حكم السعودية (فى 23 يناير) خلفا لشقيقه الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لا تزال السياسيات التى انتهجها الملك الجديد، على الصعيدين الداخلى والخارجى، مسار جدل، برأى مراقبين.
فبدءا من التغييرات الجذرية التى أحدثها منذ يومه الأول فى بيت الحكم السعودى، وصولا إلى «عاصفة الحزم»، والتى تحولت فيما بعد إلى «إعادة الأمل»، بقيادة السعودية ودول عربية أخرى لضرب ميليشيات الحوثى والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق، على عبدالله صالح، باليمن، أوضح مراقبون ل«الشروق»، أن سلمان تمكن فى وقت قصير من تحقيق نتائج كبيرة، أبرزها ترسيخ سياسة التغيير داخليا بتصعيد جيل الأحفاد، ممثلا فى ولى العهد محمد بن نايف، وولى ولى العهد، نجله، محمد بن سلمان، وكذلك بجانب تصديه للمشروع الإيرانى فى اليمن، بإصراره على القضاء على نفوذ الجمهورية الإسلامية فيها عبر «عاصفة الحزم».
مراسيم مبكرة:
منذ يومه الأول فى الحكم، عكف الملك سلمان على ترتيب بيت الحكم السعودى، كأولية قصوى، بصورة فاجأت حتى الدوائر الخليجية القريبة من قصر الحكم بالرياض، وذلك عبر ضخ دماء جديدة فى سلم الحكم، حيث قام بتعيين فريق شاب تكنوقراط، يتمثل فى تعيين الأمير محمد بن نايف، عراب الحرب ضد «القاعدة»، كولى لولى العهد، ومحمد بن سلمان كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للدفاع، وتغييرات أخرى فى الوزراء، فى رسالة، قال عنها المحلل السعودى، خالد باطرفى ل«الشروق»، إنها لم تركز فى الأساس على تغيير الأشخاص، و«إنما تجديد سياسات الحكم فى السعودية».
باطرفى، أوضح، أن «تقليص المجالس الوزارية الاثنى عشر التى كانت تنبثق من مجلس الوزراء إلى مجلسين وزاريين مصغرين لمتابعة القضايا السياسية والاقتصادية، كان له دور أيضا فى إعادة تشكيل خريطة المملكة داخليا وخارجيا». مضيفا أن «المجلس الوزارى فى السابق، كان يتسم بالبيروقراطية والجمود».
فى الاتجاه ذاته، قال على التواتى، الخبير الاستراتيجى والعسكرى السعودى، ل«الشروق» إن «تغييرات مجلس الوزراء كانت لتمكين كفاءات القطاع الخاص، والعمل على تسهيل حياة المواطن السعودى، مدللا فى ذلك، على إقالة وزير الصحة السعودى، أحمد الخطيب، قبل أيام، بعد مشادته مع أحد المواطنين بطريقة اعتبرها الملك سببا كافيا لاقالته من منصبه. وبحسب التواتى، فإن خادم الحرمين أراد ارسال رسالة للمسئولين، فى قراره إقالة الخطيب، بأن المواطن هو الأهم وأن عملهم يهدف إلى خدمته فى المقام الأول.
وعن قرارات الملك الأخيرة، بإعفاء ولى العهد، وأخيه غير الشقيق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وتصعيد محمد بن نايف وليا للعهد، ومحمد بن سلمان وليا لولى العهد، قال التواتى إنها تأتى بالأساس فى إطار سياسة خادم الحرمين ل«تجديد دماء الحكم فى البلاد».
عاصفة الحزم وإيران:
دخل الملك سلمان فى صراع مباشر مع إيران، عبر تدشينه عملية «عاصفة الحزم»، باليمن ضد الحوثيين المتحالفين مع الجمهورية الإسلامية، كما أنهى بذلك فترات طويلة، اكتفت فيها المملكة بسياسة «التدخل بالوكالة»، فى أزمات المنطقة.
وبحسب خبراء، فإن الحملة العسكرية التى قادتها السعودية بدءا من 24 مارس الماضى، بمشاركة 8 دول عربية، لإعادة الشرعية فى اليمن، للرئيس عبدربه منصور هادى، وحكومته، جاءت بالأساس لمواجهة النفوذ الإيرانى المتزايد فى المنطقة، وذلك، بعد مواصلة الاستفزازات الإيرانية، وحديث مسئوليها عن أن امبراطوريتها باتت تمتد فى 4 عواصم عربية (بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء).
ومع تغيير مسمى العاصفة على اليمن إلى «إعادة الأمل»، قال التواتى، إنها تأتى فى إطار مسعى السعودية والدول المشاركة فى التحالف معها، للحفاظ على وحدة الشعب اليمنى، عبر «تضمين شق المساعدات وفرق الانقاذ للوصول إلى النازحين والمتضررين من الصراع».
السياسة الخارجية للملك:
بجانب التغييرات الداخلية، وعاصفة الحزم، لم تفقد السياسة الخارجية السعودية زخمها ونفوذها على الساحة الدولية، إذ يقول خالد باطرفى، إن «السعودية لا تزال رقما صعبا فى الأحداث الدولية، مدللا على ذلك، بالخلاف الذى نشب بين السويد والسعودية، بعد تنديد وزيرة الخارجية السويدية، بما سمته انتهاكات حقوقية داخل المملكة، الأمر الذى دفع المملكة لقطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع استوكهولم، ما دفع الأخيرة إلى تقديم اعتذار رسمى عن تصريحات وزيرة خارجيتها.
وإضافة إلى ملف السويد، يتابع باطرفى، يأتى الاتفاق النووى الإطارى الذى تم بين طهران والدول الست الكبرى، فى لوزان بسويسرا الشهر الماضى، حيث أبدت المملكة اعتراضها على الاتفاق، ما دفع الرئيس الأمريكى باراك أوباما، إلى الاتصال بالعاهل السعودى، وتطمينه على المصالح الخليجية، واعلانه عن قمة مقرر عقدها منتصف الشهر الحالى فى منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكى والقادة الخليجيين الستة، لتطمينهم بشأن الملف الإيرانى. إلى ذلك، استمر الدعم السعودى للتحالف الذى تقوده واشنطن فى العراق وسوريا لضرب أهداف تنظيم «داعش».
وعلى صعيد العلاقات الاستراتيجية مع دول المنطقة، قال باطرفى، إن الرياض، واصلت دعمها للحكومة المصرية، لتوثيق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين للتعامل مع الملفات العالقة فى المنطقة، وذلك عبر استمرار دعم الاقتصاد المصرى، كما حدث فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وتقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 4 مليارات دولار أمريكى.