ظرًا لقربها من أوروبا، تعد ليبيا تاريخيًا بلد عبور للمهاجرين الأفارقة، لكن عمليات الهجرة تصاعدت بشكل كبير بعد سقوط نظام معمر القذافي، فأصبحت الهجرة غير الشرعية تجارة مربحة جدًا حتى بالنسبة لبعض الميليشيات. لماذا ليبيا؟ أولاً تبعد السواحل الليبية أكثر من 300 كلم عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، التي تشهد كل عام وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين. ومع ساحل طوله إلف و770 كلم، أصبحت ليبيا نقطة انطلاق المهاجرين غير الشرعيين الذي يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا. ومنذ عهد الراحل معمر القذافي لم يكن الليبيون قادرين على السيطرة على حدودهم البرية التي يعبرها مئات الأشخاص القادمين، خصوصًا من جنوب الصحراء والحالمين بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وتتشارك ليبيا بحدود برية بطول حوالى خمسة آلاف كيلومتر مع مصر والسودان والنيجر وتشاد والجزائر وتونس. وأكبر تدفق للمهاجرين مصدره شمال النيجر؛ حيث ينقل المهاجرين عبر شبكات من المهربين الذين يأتون بهم إلى منطقتي الكفرة وسبها اللتان تعدان أهم مناطق تجمع المهاجرين في جنوب ليبيا. وفي ظل نظام القذافي، كانت ليبيا تستخدم موضوع الهجرة كوسيلة للضغط على أوروبا، من خلال فتحها أو إغلاقها صمام الخروج وفقًا لتقدير حالة العلاقات مع الدول الأوروبية وخصوصًا إيطاليا. وكان القذافي يطالب أوروربا بخمسة مليارات يورو سنويًا من أجل مراقبة حدودها ومكافحة الهجرة. وبين عامي 2008 و2011، توقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا بعد توقيع معاهدة بين روما وطرابلس، تعهدت بموجبها إيطاليا تقديم خمسة مليارات دولار إلى ليبيا في مقابل وضع ضوابط أكثر صرامة على موضوع الهجرة. من يستفيد من هذه التجارة؟ لكن منذ سقوط نظام القذافي ومعه كل مؤسسات الدولة، أصبحت ليبيا مرة أخرى مركزًا للمهربين الذين لا يشعرون بتأنيب الضمير في ظل إفلاتهم من العقاب. ويؤكد آيساندر العمراني مدير شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية "كرايسز جروب"، لوكالة فرانس برس، "ليس هناك حكومة فعالة في ليبيا للحد من الإتجار بالبشر، أو حتى لضمان المراقبة الدنيا للحدود". وأضاف "لقد أصبح من السهل جدًا للكثير من المهربين نقل (المهاجرين) في جميع أنحاء ليبيا من دون وجود قوات من الشرطة أو الجيش لوقفها"، مشيرًا إلى أن "الميليشيات التي تفرض قوانينها في هذه البلاد تكسب المال جراء هذه الحركة، بما في ذلك الجماعات المتطرفة كأنصار الشريعة". ووفقًا للعمراني، فإن العديد من الجماعات المسلحة تعمل في هذه التجارة وتتلقى أموالاً عندما تمر هذه التجارة عبر الأراضي التي يسيطرون عليها. ويعمل المهربون ضمن شبكة "تقوم بتسليم المهاجرين من مهرب إلى آخر حتى يجدوا أنفسهم على متن قارب". وأوضح العمراني، أنه "في بعض الأحيان فإن عمليات نقل المهاجرين التي تجري في الصحراء لا تحصل ويتم التخلي عن المهاجرين"، لمصيرهم حيث يتعرض بعضهم إلى الموت عطشًا، مشيرًا إلى أن "المآسي لا تحدث فقط في عرض البحر". من جهته، يقول المحلل كريم بيطار مدير مركز أبحاث "آيريس" في باريس، لوكالة فرانس برس، إنه "في ظل غياب مؤسسات الدولة القوية فإن ليبيا اليوم رهينة بيد الميليشيات والانتهازيين". وأضاف أن "المهاجرين يقعون رهينة في حرب الميليشيات ويدفعون ثمنًا باهظًا في ظل غياب الأمن، إنهم مجرد سلعة في ظل وجود روابط ضعيفة". ومنذ سقوط نظام القذافي، خولت السلطات الانتقالية الليبية عدة ميليشيات للقيام بعمليات مراقبة الحدود. ووفقًا للمحللين، فإن هذه الميليشيات نفسها المدفوعة الأجر والمجهزة من قبل الدولة، منخرطة بهذه التجارة. وفي هذا السياق، قالت إيطاليا يوم الاثنين أنها تدرس إمكانية القيام ب"تدخلات محددة" ضد المهربين في ليبيا. وقال رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي، إن "الهجمات ضد عمليات الابتزاز والموت والعبودية (المهربين) هي جزء من المنطق". جنسيات المهاجرين وقبل عام 2011، كانت الغالبية الساحقة من المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من بلدان مثل النيجر والسودان والصومال وإريتريا وإثيوبيا وغانا، ولكن أيضًا من الكاميرون والجابون. ومعظم هؤلاء كانوا يقضون أشهرًا أو حتى سنوات في العمل في ليبيا في ظل ظروف صعبة، وهو الوقت الذي يحتاجونه من أجل جني المال الكافي الذي يمكنهم من العبور إلى أوروبا ويتراوح بين ألف وألفي دولار. يشار إلى أنه بعد سقوط نظام القذافي وانتشار النراعات في الشرق الأوسط، خصوصًا في سوريا، أصبحت ليبيا بلدًا لعبور أولئك الفارين من الحروب والحالمين بالوصول إلى أوروبا. ويقول العمراني: "ليس من باب الصدفة أن العديد من هؤلاء المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، يأتون من بلدان تمزقها الصراعات كسوريا وفلسطين وغزة على وجه الخصوص وإريتريا ومالي". وأوضح أنه يجب على أوروبا معالجة "الأسباب الجذرية للهجرة، وهي ليست فقط الفقر وانعدام الفرص، إنما على نحو متزايد، النزاعات التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين".
