غدا.. الحكم فى أول قضية ضد مرسى

«جنايات القاهرة» تسدل الستار على الفصل الأول من «موقعة الاتحادية»
قيادات الإخوان يواجهون 6 اتهامات عقوباتها تتراوح بين السجن 5 سنوات والإعدام.. وقتل الحسينى أبوضيف الواقعة الأبرز
القاضى لم يسمح لمرسى بالترافع لعدم اعترافه بالمحكمة.. وإخوانه استقبلوا الشهود ومرافعة النيابة بعدم الاكتراث والسخرية
تنطق محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، غدا الثلاثاء، بالحكم فى قضية أحداث الاتحادية، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى والقياديان الإخوانيان محمد البلتاجى وعصام العريان و12 آخرين من مساعدى مرسى وأعضاء جماعة الإخوان.
ومن المنتظر أن تسدل المحكمة بذلك الستار على الفصل الأول من القضية التى بدأت فى نوفمبر 2013 وتم تخصيص آخر 3 شهور لتداول هيئة المحكمة فيها، ومن المؤكد أن تكون للقضية فصول أخرى فى محكمة النقض سواء بطعن المتهمين على الحكم إذا صدر ضدهم، أو طعن النيابة على الحكم إذا جاء ببراءة المتهمين.
جريمة قتل الصحفى الراحل الحسينى أبوضيف والمواطنين محمد أحمد السنوسى ومحمود محمد إبراهيم عوض، ستكون السبب فى أى حكم محتمل بإعدام مرسى وإخوانه باعتباره الاتهام الوحيد الذى يواجهه المتهمون بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث نسبت لهم النيابة أنهم «بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمى للمتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة، وتوجه المتهمون وآخرون مجهولون إلى مكان وجود المعتصمين».
كما وجهت النيابة للمتهمين 5 اتهامات أخرى تتراوح عقوباتها بين السجن 5 سنوات والأشغال الشاقة المؤقتة، وهى:
1 قيادة وتنظيم تظاهرة، ونسبته التحقيقات إلى محمد البلتاجى، أمين عام حزب الحرية والعدالة، وأيمن هدهد، المستشار الأمنى للرئيس الأسبق، وأحمد عبدالعاطى، سكرتير مرسى، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وعلاء حمزة، القائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية، ورضا الصاوى ولملوم مكاوى وعبدالحكيم اسماعيل وهانى توفيق وأحمد المغير وعبدالرحمن عز وجمال صابر، مؤسس حركة حازمون، وذكرت التحقيقات أن البلتاجى كان المسئول عن توجيه الدعوة بالتوجه بالعديد بالمظاهرات إلى قصر الاتحادية.
2 استخدام القوة خلال هذه التظاهرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء واستخدامها ضد متظاهرين كانوا متواجدين أمام قصر الاتحادية.
3 اختطاف 59 متظاهرا كانوا أمام القصر واحتجازهم بالقوة الجبرية دون الحصول على إذن من الأجهزة المعنية، وإلحاق أذى جسدى بهم.
4 إحداث إصابات وأضرار مادية ومعنوية بالمحتجزين والذين كان من بينهم أطفال، وذلك بتحريض من وجدى غنيم وعصام العريان.
5 اشتراك محمد مرسى فى التحريض على المظاهرة مع محمد البلتاجى، وتوجه وجدى غنيم وعصام العريان للمتظاهرين عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعى بخطاب تحريضى يدعو إلى فض اعتصام المعارضين بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن بداية الاشتباكات كانت من جانب أنصار المعزول الذين هاجموا المتظاهرين السلميين واقتلعوا خيامهم مستخدمين الأسلحة النارية وفرد الخرطوش وزجاجات المولوتوف، وهو ما أيده أيضا اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، فى شهادته أمام النيابة، مشيرا إلى أن أفراد الإخوان المسلمين هم من بدأوا بالهجوم.
وبينت التحقيقات أن أهالى ضحايا أحداث الاتحادية تقدموا ببلاغات كثيرة ضد مرسى وقيادات الإخوان يتهمونهم بالتسبب فى قتل ذويهم، رافضين ضغوط جماعة الإخوان عليهم ليزعموا أمام وسائل الإعلام أن ذويهم ينتمون للجماعة للإيحاء بأن المتظاهرين هم من اعتدوا على الإخوان.
وخلال مرافعته، قال المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، إن «سياسة مرسى فى حكم البلاد كانت سياسة مستبدة، وأن الإخوان انتووا أن يكون الدم والقتل ثمنا لحماية الشرعية، وأن مرسى حنث بقسمه بالحفاظ على أمن البلاد والمواطنين عند توليه حكم مصر وكان حريصا على الكرسى أكثر من حرصه على دماء المصريين التى هانت عليه، لكن حسابه عند الله أولا ثم المحكمة».
وأضاف صالح أن «معتصمى الاتحادية فى ديسمبر 2012 لم يمثلوا أى خطر على مرسى، بدليل أنه لم يغادر القصر ومارس عمله بصورة طبيعية أيام 4 و5 و6 ديسمبر، وأنه إذا كان قد نما إلى علم مرسى وقوع غدر لكان غادر قصر الاتحادية إلى أى قصر آخر كقصر القبة، لكن الإخوان كذبوا حتى النخاع وأوهموا الشعب المسكين بالمؤامرة حتى يبيعوا الأوطان».
ووصف صالح الرئيس الأسبق مرسى بأن «له طبيعة خاصة، فسياساته كانت سبب كل بلاء ابتلى به الوطن، وأبى ألا يكون رئيسا لكل المصريين، فكان رئيسا لجماعة كل هدفها تخوين غيرهم من أبناء الوطن، فأصدر قرارات وإعلانات دستورية غاشمة تجعل من قراراته محصنة فى الوقت الذى كان يرفع فيه شعار تطهير القضاء، وهو القضاء الذى أتى بالإخوان إلى مجلس الشعب، وأعطاهم أحكاما بالبراءة على مدى الأزمنة حتى وصلوا إلى حكم البلاد وجعلهم ملوكا على الأرض».
وأكد صالح فى مرافعته أن «مرسى كان صنيعة الإخوان ورهن إشارتهم، وأكبر دليل على ذلك أنه عندما طلب اللواء أحمد جمال الدين من مرسى صرف أنصاره، لم يتخذ مرسى قرارا بل تحدث إلى سعد الكتاتنى الذى لم يستجب، ثم أمر أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطى بفض الاعتصام».
رفضت المحكمة سماع الرئيس الأسبق محمد مرسى فى آخر جلسة مرافعة، حيث قال القاضى إن «مرسى دفع فى أول جلسة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر قضيته، باعتباره رئيسا للجمهورية وله نظام محاكمة خاص فى دستور 2012» وهو ما اعتبره القاضى دفعا من حق مرسى لكنه يمنعه من الترافع فى موضوع الدعوى لاحقا.
وحفلت جلسات القضية بردود فعل متباينة من قيادات الإخوان المحبوسين مع مرسى، تتراوح بين عدم الاكتراث والسخرية من مرافعة النيابة وأقوال الشهود المدينة للإخوان. فبعدما أنهى ممثل النيابة مرافعته، صفق محمد البلتاجى وهلل مستنكرا ومعترضا على ما جاء فى المرافعة، بينما أعطى بعض القيادات ظهورهم للمحكمة أثناء انعقادها، والتزم مرسى الصمت فى معظمها مكتفيا بالإشارات لأنصاره، والدخول فى أحاديث جانبية مع مدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطى.
الحسينى ابو ضيف صحفى
اقراء ايضا:
الحكم يحسم «قانونية حبس مرسى» قبل 4 نوفمبر 2013
قضاة: حبل المشنقة يتراقص أمام عيون مرسى وإخوانه