تحركات لضبط المتهمين في (التنظيم الدولى للإخوان) في الخارج

استبعد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين أن يكون النائب العام قد خاطب «الإنتربول» الدولى لضبط مجموعة من قيادات الإخوان بالخارج للتحقيق معهم فى قضية «التنظيم الدولى» والمتهم فيها عضوان بمكتب الإرشاد.
وقال عبدالمقصود ل«الشروق»: لا يمكن مخاطبة«الإنتربول الدولى» إلا بعد صدور أمر ضبط وإحضار من المحامى العام، مؤكدا أنه ليس كل من ورد اسمه فى مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة متهما، ودلل على ذلك أن من بين الشخصيات التى وردت أسماؤها بالتحريات إياد السامرائى رئيس البرلمان العراقى الذى زار مصر وقابل الرئيس مبارك، دون أن تستدعيه أى جهة قضائية أو أمنية.
وأضاف: «أستبعد إضافة أسماء جديدة للقضية، ولو صدر قرار إحالة إلى المحكمة سيكون مقصورا على المقبوض عليهم».
وكانت مصادر قد كشفت ل«الشروق» عن أن نيابة أمن الدولة طلبت من النائب العام مخاطبة «الإنتربول الدولى» لضبط مجموعة من قيادات الإخوان بالخارج للتحقيق معهم فى قضية التنظيم الدولى.
واتهمت تحريات مباحث أمن الدولة مجموعة من قيادات الإخوان بالخارج وبعض الشخصيات الأخرى بمجموعة من الاتهامات منها غسل الأموال، والانضمام إلى جماعة محظورة تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وحيازة مطبوعات تروج لأفكارهم، وتلقى تبرعات بهدف تمويل نشاط الجماعة فى مصر ، وكذلك مخالفة اللوائح القانونية بالمشاركة فى تنظيم دولى، وتلقى تبرعات لنصرة القضية الفلسطينية واستخدامها فى تمويل أنشطة الجماعة فى الداخل، من دون إخطار البنك المركزى بالأموال أو التعاملات التى قاموا بها لجمع التبرعات وعدم الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بذلك.
وقالت المصادر إن فى مقدمة هذه الشخصيات، رجل أعمال سوريا اتهمته التحريات بتحويل مبلغ مالى لأسامة سليمان أحد المتهمين فى القضية.
وكانت مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة قد ضمت شخصيات تشغل مناصب كبيرة فى مقدمتها إياد السامرائى رئيس البرلمان العراقى وعلى شكيب رئيس الاتحاد الدولى للجمعيات الإسلامية والداعية المصرى وجدى غنيم وإبراهيم منير أحد قيادات الإخوان بالخارج ورجال أعمال من دولة الإمارات كانوا قد قدموا إلى مصر نهاية العام الماضى لشراء سيارات إسعاف لإدخالها لقطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلى على القطاع.