«المالية» تتحمل فروق أسعار اشتراكات الطلبة في المترو بموجب بروتوكول مع «النقل»

* «دميان»: البروتوكول يوفر بيانات إحصائية دقيقة عن المستفيدين من دعم المترو
وقع وزيرا النقل هاني ضاحي، والمالية هاني قدري دميان، اليوم، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، يسمح بتحمل الخزانة العامة فروق اشتراكات الطلبة بخطوط مترو الأنفاق الثلاث، بغرض تخفيف أعباء الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق المملوكة بالكامل لهيئة السكك الحديدية، وفي ذات الوقت تطوير آليات صرف الدعم المقدم للفئات الأولى بالرعاية ولتسهيل إجراءات استخراج اشتراكات الطلبة.
وبموجب البروتوكول، ستسدد وزارة المالية فروق أسعار اشتراكات الطلبة من أول يناير الماضي وإلى نهاية العام الدراسي، وفقاً لوزير المالية الذي أشار إلى أنه في حالة وجود تدريب عملي أو دراسة خلال أشهر الصيف، فإن البروتوكول يسمح بتجديد الاشتراكات بعد موافقة الجهة التعليمية التابع لها الطالب.
ومن جانبه، قال وزير النقل إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ستقوم بتسعير اشتراكات الطلبة بذات الأسعار المطبقة حاليا، بحيث تقوم بتحصيل قيمة الاشتراك المخفض من الطالب المستفيد من الخدمة وإرسال مطالبة بباقي قيمة فارق سعر الاشتراك المستحق إلى وزارة المالية والتي ستقوم بسداد قيمة هذه المطالبات بصورة شهرية.
وقال وزير النقل إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من وزارتي المالية والنقل لمراجعة إجراءات دعم اشتراكات الطلبة علي خطوط المترو والسكك الحديدية، حيث تتمثل إجراءات استخراج اشتراكات طلبة المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات التي سيتم تطبيقها وفقا للبروتوكول في حصول الطالب علي صورة من نموذج (طلب اشتراك) من المختص بالجهة التعليمية أو محطة المترو التابع لها، على أن يقوم بملء النموذج ذاكرا بياناته والرقم القومي له وكود الجهة التعليمية ثم تقديمه إلى الجهة التعليمية التابع لها لاعتماده والاحتفاظ بنسخة منه لديها من أجل عمليات المراجعة التي سيقوم بها المختصين بوزارتي المالية والنقل.
وأضاف ضاحي أنه بعد اعتماد الاستمارة، يتوجه الطالب إلي مكتب صرف الاشتراكات المناسب له لطلب الاشتراك. وعلى الموظف المختص بالمترو تحصيل قيمة الاشتراك المخفض منه والرسوم المقررة ومطابقة بيانات الطالب والصورة المقدمة منه بالاستمارة المعتمدة ثم استخراج كارت الاشتراك مع تسجيل بيانات الاشتراك على النظام الإلكتروني والذي يستهدف تحسين آليات الرقابة على النظام، ثم تقوم إدارة المترو بإرسال فاتورة شهرية مع بيان إلكتروني بالطلاب الذين تم استخراج اشتراكات لهم إلي وزارة المالية التي تقوم بدورها بتدبير هذه المستحقات المالية.
وقال وزير المالية إن البروتوكول يأتي أيضا في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الخدمات العامة وزيادة كفاءتها، حيث سيسهم الدعم المالي الذي ستقدمه الخزانة العامة لأول مرة للمترو بموجب البروتوكول في تحسين خدماته والارتقاء بها وزيادة الإنفاق علي عمليات الإحلال والتجديد والصيانة اللازمة لتقديم خدماتها بصورة لائقة، إلي جانب توفير بيانات إحصائية دقيقة عن المستفيدين من هذا الدعم.
وحول التزامات إدارة المترو، قال دميان إنها تشمل استخراج الاشتراكات للطلبة لمدة عام دراسي واحد فقط ثم يجدد في الأعوام الدراسية التالية، وفى حالة طلب تجديد الاشتراك خلال الإجازة الصيفية لحالات التدريب والعملي وغيرها من الحالات، يشترط موافقة الجهة التعليمية، علي أن يتم حساب دعم الاشتراك على أساس أن الحد الاقصى لعدد الرحلات التي يقوم بها الطالب هي 60 رحلة خلال الشهر الواحد.