خلدون الموقع رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين بمصر

الحكومة المصرية تتجاهل الاستثمارات السورية.. والاقتصاد المصرى يدفع الثمن
مطلوب إنشاء محكمة اقتصادية عربية لحل مشاكل المستثمرين
أعلن المهندس خلدون الموقع رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين بمصر أنه بالرغم من المعوقات والمشكلات الكثيرة، التى تعرض لها رجال الأعمال السوريون المقيمون بمصر فإن الفترة المقبلة ستشهد تأسيس مشروعات كبيرة مشتركة تتجاوز استثماراتها مليارات الجنيهات بين رجال أعمال سوريين، ومصريين.
قال الموقع ل«مال وأعمال»: إن لى عتابا شديدا على الحكومة المصرية بشكل عام فعندما يحضر لمصر 15 ألف من أهم رجال الأعمال السوريين، خاصة بمجال الصناعة وطوال 3 سنوات ومنذ حضورهم، لم يجتمع معهم أى رئيس حكومة ليطلع على نشاطاتهم والعقبات التى تواجههم أو عرض تقديم أى تسهيلات تتناسب مع حجم استثماراتهم التى تتجاوز مليارات الجنيهات وأهميتها، فلا شك فى أنه يحق لنا العتاب والتساؤل أيضا عن السبب، مشيرا إلى أننا اجتمعنا مع منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وأبدى تجاوبا ومبادرة لمعالجة مشاكلنا إلا أن شيئا لم يحدث.
وحول أهم المشكلات التى تواجه السوريين بمصر أوضح رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين بمصر أن أهم مشاكلنا اليوم والتى تعنى جميع السوريين مستثمرين وغير مستثمرين، هى موضوع الإقامات التى حصل عليها نحو عشرين ألف سورى من خلال وسطاء تبين لاحقاً عدم وجود ملفات لها داخل المراكز المانحة لها، علما بأن تجمعنا كان أول من نبه إلى هذه الحالة من خلال مطالبتنا بإجراءات أسرع وأكثر تسهيلاً فى منح الإقامات، حيث من المعلوم أن أى منع مطلق أو عوائق مصطنعة هى بالتأكيد مدخل لإبتزاز وفساد،مع الإشارة إلى تأكيد «التجمع» دوما على العمل تحت سقف القانون المصرى، مشيرا إلى أننا تمكنا من خلال قسم الشئون العربية بوزارة الخارجية المصرية، مشكورا من التوصل لتسوية مرحلة من هذه المشكلة واليوم نأمل بالتوصل لتسوية نهائية تحت سقف القانون ولكن بإجراءات أكثر تفهما وسرعة.
أما عن المعوقات التى تواجهها الاستثمارات السورية بمصر أوضح رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين بمصر أن المعوقات فى أى استثمار وفى أى بلد دائما تواجههك وإن تفاوتت فى نسبتها بين دولة وأخرى، ولكن الأهم دوما هو مدى توفر المرجعية وسلطتها الفعالة التى ممكن أن تحل هذه المعوقات، وبالتالى استنادا لهذه النظرة العامة للأمر أجد أن عدم اهتمام رئاسة الحكومة المصرية وعدم إعطاء الإعلام المصرى الاستثمارات السورية ما تستحقه وتتطلبه من اهتمام ومتابعة، يبقى أهم المعوقات اليوم ومستقبلاً.
أضاف الموقع أن المعوقات التى تواجه الإستثمار بمصر هى نفسها التى تواجه الاستثمار فى كل المنطقة العربية، وهى عدم استقرار البيئة التشريعية.. بالإضافة إلى عدم وجود قانون إستثمار ذو مرجعية قانونية حيادية وفعالة، تحفظ للمستثمر ماله واستمرارية استثماره، ومن هذا المنطلق كان اقتراحى تأسيس محكمة اقتصادية عربية فى قمة شرم الشيخ الاقتصادية عام 2011 هو تأسيس محكمة اقتصادية عربية.. مشيرا إلى ضرورة عمل خارطة استثمار عربية، تسهل على المستثمر الدخول وتحديد استثماره فى البلد العربى المنشود. وهو أيضا ما طرحته فى القمة المشار إليها. مشيرا إلى أنه طبقا لتقرير البنك الدولى زادت التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبى خلال 20 سنة بمعدل 60 %، بينما زادت بين الدول العربية بنسبة 1% فقط خلال نفس الفترة مما يعنى أن هناك مشكلة حقيقية وليست مجرد ادعاء.
وحول أهمية الاستثمارات السورية بمصر والفائدة التى تقدمها للاقتصاد المصرى أكد الموقع أن الصناعات السورية بمصر تتركز فى الصناعات المتوسطة والصغيرة، ونحن نعلم أن هذه الصناعات هى التى بنت الاقتصاد لدول أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وليس الصناعات الكبيرة، وبالتالى هى تصب فى منظومة الاقتصاد الشعبى، وليس الاقتصاد النخبوى.. مشيرا إلى أنه يرى أن سبب ابتعاد الحكومة عن الاستثمارات السورية هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى هى المشروعات الاساسية للسوريين بمصر ولا تدخل ضمن أولويات الحكومة المصرية، والتى تصب كل اهتماماتها على جذب الاستثمارات الأجنبية الكبيرة وهذا هو لب المشكلة، أشار إلى الاقتصاد الشعبى يتوافق مع المساهمة فى عملية التنمية الاجتماعية كون عناصره الأساسية: رأسمال متوسط أو صغير والاعتماد على عمالة أكبر وكذا الاعتماد على سلسلة الصناعات والمواد المكملة، أما الاقتصاد النخبوى فيعتمد على رأسمال كبير والاعتماد على المكينة والآلات وعمالة أقل ما يمكن وأيضا الاعتماد أساسا على مواد أولية محددة، واستثمار أكبر لعناصر الطاقة كالغاز والكهرباء.