الصين تعترض على قرار «أوباما» بشأن القرصنة الإلكترونية

أعربت الصين، الخميس، عن اعتراضها على قيام أي دولة بإصدار قوانين لفرض عقوبات على أفراد أو مؤسسات من دول أخرى.
وصرحت بذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشان يينج، ردًا على سؤال بشأن برنامج للعقوبات أمر به الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالأمس بحيث يمنع أي قراصنة أمريكيون أو أجانب أو شركات من التمتع بالأرباح التي يحصلون عليها عند القيام بهجمات تكنولوجية.
وأكدت «هوا»، أن الأمن الإلكترونى هو موضوع ذو أهمية كبيرة لجميع الدول داعية المجتمع الدولى إلى القيام بحل جماعى لمشكلة القرصنة الإلكترونية من خلال الحوار والتعاون وعلى أساس الاحترام المتبادل والثقة المشتركة.. وذكرت أن الصين ضد القرصنة الإلكترونية بكل أنواعها وحريصة تماما على محاربتها.
وكان «أوباما» قد أصدر مرسومًا يمنح الأجهزة الأمريكية المختلفة مزيدًا من الصلاحيات الرامية إلى منع تهديد القرصنة عبر الإنترنت. ويتضمن المرسوم إعلان حالة طوارئ لدي قيام أشخاص من خارج البلاد بأعمال قرصنة إلكترونية تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها.
ويخول المرسوم كلا من وزيري الخارجية والخزانة إلى جانب النائب العام فرض عقوبات على المسؤولين عن التهديد سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات.
وأفاد بأن العقوبات ستتم علي شكل تجميد أرصدة وممتلكات المتورطين في القرصنة التي تستهدف الأمن القومي الأمريكي وتحاول إعاقة السياسة الخارجية الأمريكية، وأيضا إذا اشتبه في أنها تهدف إلى سرقة أسرار اقتصادية أمريكية.