دفع محامي متهمي القضية المعروفة إعلاميا ب "إحراق كنيسة كرداسة"، بانتفاء أركان جريمة "التجمهر" الموجهة لهم. وأوضح الدفاع بأن للتجمهر شروط منها العدد والغرض وتوافر النية والعلم بالغرض، وهو ما لا يتوافر في أوراق القضية، وفقا لرأيه. وأشار إلى أن المتهمين لم يقبض عليهم في مسرح الجريمة بل تم ضبطهم في منازلهم وأماكن عملهم، مضيفا، أن "الشهود نفوا رواية تحريض المتهمين على إحراق الكنيسة عبر مكبرات الصوت". وأسندت النيابة للمتهمين في القضية وعددهم 73 متهمًا اتهامات من بينها تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع في القتل وإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.