بعد تفجير «باردو».. تونس تقر حزمة إجراءات أمنية بينها غلق عدد من المساجد

عقدت خلية الأزمة بتونس اجتماعا لها الليلة الماضية برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد، حيث تدارست تداعيات وملابسات العملية الإرهابية التي استهدفت متحف باردو يوم "الاربعاء" الماضي وخلفت قتلى وجرحى من التونسيين والسياح الأجانب.
واستعرضت اللجنة - بحضور وزراء الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، الوضع الأمني العام في البلاد، وأقرت جملة إجراءات من بينها: دعم حماية المناطق السياحية في كامل الأراضي التونسية، وإحكام مراقبة مداخل المدن ومخارجها.
وشملت الإجراءت توسيع الوجود الأمني ليشمل كافة المؤسسات العامة والمناطق الحساسة، ودعوة المؤسسات العامة إلى تفعيل منظومة التأمين الذاتي، والتسريع في إنجاز منظومة المراقبة الالكترونية للساحات العامة بمدينة تونس لتشمل في مرحلة ثانية مدنا أخرى.
كما شملت القرارات، تشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا بحواجز مادية، والاستعداد لمواجهة تطورات الوضع في ليبيا وتداعياته الإنسانية، وتنظيم اجتماعات دورية على المستويين المركزي والجهوي بين المؤسستين الأمنية والعسكرية لمزيد من التنسيق وإحكام عمليات التدخل، ومواصلة العمل على تجفيف منابع الإرهاب.
وتضمنت الإجراءات غلق المساجد التي بنيت "بطريقة فوضوية" ودون ترخيص، في انتظار تسوية وضعها القانوني، واسترجاع كافة المساجد التي بقيت خارج سيطرة الدولة والتي يعتلي منابرها أناس يبثون خطابا تكفيريا يحث على الكراهية والبغضاء، ومواصلة تطهير محيط المساجد من الأسواق العشوائية.
من ناحية أخرى، اعتبرت خلية الأزمة أن تونس في حالة حرب على الإرهاب بما يستدعي تضافر الجهود بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية.. وقررت الخلية إبقاء اجتماعها مفتوحا لمتابعة الوضع الأمني بالبلاد وإتخاذ الاجراءات اللازمة عند الاقتضاء في حينه.