خلاف بين «أردوغان» وحكومته بشان عملية السلام مع الأكراد

ظهر انقسام غير مسبوق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته بشان عملية السلام الهادفة إلى إنهاء التمرد الذي يشنه المسلحون الأكراد منذ عقود.
وطلب مسؤول بارز من أردوغان التوقف عن التدخل وإطلاق التصريحات "العاطفية"، إلا أن الرئيس رد إنه لا يعتزم التوقف عن التدخل في السياسة.
وفي تصريحات نشرتها الصحف الموالية لأردوغان، الأحد، قال الرئيس إن الاتفاق الذي عقد بين الحكومة ونواب موالين للأكراد قبل ثلاثة أسابيع لإعلان دعوة لإلقاء السلاح كان "غير مناسب".
ويعد هذا الخلاف الأكبر منذ تولى أردوغان الرئاسة في أغسطس 2014 بعد توليه منصب رئيس الوزراء لأكثر من عقد، رغم أن المحللين لاحظوا زيادة التوترات بينه وبين رئيس الوزراء الذي اختاره بنفسه أحمد داود أوغلو.
وقال نائب رئيس الوزراء، بولنت ارينج، إن "تصريحات أردوغان مثل (لا يعجبي ذلك) و (أنا لست سعيدا بذلك) هي تصريحات عاطفية وهي آراؤه الشخصية".
وأضاف ارينج، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن "عملية السلام تجريها الحكومة، والحكومة هي المسؤولة عن هذه القضية".
واعتبرت تصريحاته انتقادا شديدًا لأردوغان، وذكر موقع «تي 24» الإخباري أن الخلاف أصبح أخطر أزمة داخلية خلال أكثر من 12 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية.
ورد أردوغان بقوله في وقت متاخر السبت "أنا اتشاور مع شعبي في كل قضية. أنا الرئيس".
وينبع الخلاف من خطة الحكومة تشكيل لجنة مراقبة للإشراف على عملية غنهاء النزاع المستمر عقودًا مع حزب العمال الكردستاني.
من ناحية أخرىن أعرب الرئيس عن غضبه بسبب الظهور العلني المشترك في قصر دولماباهشي - مكتب رئيس الوزراء في إسطنبول - في 28 فبراير لكل من نائب رئيس الوزراء يالجين اكدوغان ونواب موالين للأكراد.
وتلا سيري سوريا اوندير، النائب عن حزب الشعب الديموقراطي الموالي للأكراد رسالة في الاجتماع من زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان يدعو فيها الحزب إلى إلقاء السلاح.
وقال أردوغان "لا أجد الاجتماع الذي جرى هناك صائبا.. ولا أعتقد أن صورة نائب رئيس الوزراء وهو يقف بجانب فصيل برلماني أمر مناسب".
وأصدر أوجلان السبت، بيانا جديدا بمناسبة رأس السنة الكردية، دعا فيه المؤتمر إلى إنهاء التمرد إلا أنه لم يحدد جدولاً زمنيًا واضحًا لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني.