«مجلس الوزراء» ينفى رفض «قضايا الدولة» لتعديلات قانون ضمانات وحوافز الأستثمار

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية من أنباء عن رفض هيئة قضايا الدولة لتعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار مشيرا الى ان الخبر عار تماما من الصحة .
وأوضح المركز الجمعة - في تقرير رصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات - أنه قام بالتواصل مع هيئة قضايا الدولة والتى أكدت أنها تؤيد تماماً الخطوات التشريعية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل التقدم والتنمية، خاصة المتعلقة بإزالة العقبات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر، لأن هذه التشريعات هي خطوة جيدة من أجل بناء مصر المستقبل.
واستنكرت الهيئة أن ينسب أحد المواقع - الذي يدّعى أنه تابع لهيئة قضايا الدولة - ما سمي ببيان صادر عنها يحوي أمورًا لا تُعبر عن موقفها الرسمي، مؤكده انه باعتبارها النائب القانوني عن الدولة، أنها سعيدة بنجاح المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ لأن المؤتمر أعطى انطباعاً إيجابياً عن رغبة الحكومة المصرية في البناء والتقدم الاقتصادي.
وحول ما أثير من أنباء تفيد بطرح أسهم مصر للطيران في البورصة وقام المركز بالتواصل مع وزارة الطيران والتي أكدت أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة .
وأوضحت أن شركة مصر للطيران مملوكة للدولة لأن دولة بحجم ومكانة مصر لابد أن تمتلك شركة طيران على أعلى مستوى للاعتماد عليها في أي وقت ، مشيرة إلى أن ما يجرى الآن هو عملية هيكلة لزيادة فاعلية الهيكل الإداري للشركة وتقليص الخسائر مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للعاملين .
وأكدت أنها تقوم بدروها الوطني طبقًا لتوجهات الدولة وهو ما قامت به في الفترة الأخيرة سواء كناقل رسمي لمؤتمر مصر الاقتصادي وكذلك في عودة المصريين الراغبين في العودة من ليبيا وفى أي أزمة تواجه المصريين خارج الحدود.
كما نفى مركز المعلومات ما أثير بشأن تخصيص قطع أراض لصالح بعض السفارات الأجنبية بمحافظة الإسكندرية ، واوضح عقب التواصل مع وزارة التنمية المحلية ، أن هناك مجموعة من الإجراءات والضوابط القانونية يتم اتباعها في مثل هذه الحالات ولا يمكن تجاوزها على الإطلاق مشيرة الى أن المحافظ ليست في سلطاته أو صلاحياته تخصيص أي أراض إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء وأخذ الموافقة عليها وهذا لم يحدث فيما يتعلق بهذا الأمر، كما أنه لم يرد إلى وزارة التنمية المحلية ما يفيد أيضًا بتخصيص أي أراض لصالح إحدى السفارات بمحافظة الإسكندرية.
وحول ما نشر فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اقتحام الشرطة لمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية ، قام المركز بالتواصل مع وزارة الداخلية والتي نفت صحة هذا الكلام جملة وتفصيلاً.
وأكدت الوزارة أنه بناء على بلاغ - أحد حراس العقارات بتاريخ 13 مارس الجاري - للقوة الأمنية بقسم شرطة العطارين أثناء تفقدها الحالة الأمنية بدائرة القسم وأفاد البلاغ بتردد مجموعة من الأشخاص في أوقات متباينة على العقار رقم 34 شارع سعد زغلول بمحطة الرمل وبتوجه القوة الأمنية لمحل البلاغ تم التقابل مع مالكة العقار التي أكدت بأن الشقة مؤجرة حديثًا لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ويتردد عليها أعضاء الحزب، وتلاحظ أن الشقة لا توجد عليها لافتة تدل على تبعيتها للحزب ومازالت تحت التأسيس ، وتم مغادرة العقار دون اصطحاب أحد ودون وقوع ثمة تجاوزات.