«التعليم» تطالب المديريات التعليمية بتحديد الانتماءات السياسية للمعلمين

المعلمين المصريين: ليس للوزارة الحق فى التدخل فى انتماءات المعلم طالما ملتزمًا بقواعد العمل
أرسلت وزارة التربية والتعليم منشورا إلى جميع المديريات التعليمية، ببعض التعليمات الخاصة بالاستعداد للانتخابات البرلمانية، حيث حصلت «الشروق» على صورة من الفاكس المرسل إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، ويطالب ادارة الاتصال السياسى بالمديرية بحصر جميع العاملين بالمدرسة من حيث الاسم والوظيفة والانتماء السياسى لكل منهم.
وشمل المنشور تعليمات أخرى وهى عدم توزيع منشورات أو أوراق دعاية أو هدايا تحمل طابعا انتخابيا داخل الادارة أو المدارس التابعة لها، عدم التحدث أو التعليق على الأمور السياسية داخل مكان العمل، عدم السماح لمرور أى من المرشحين أو ممثليهم داخل المؤسسات التعليمية، عدم كتابة أى عبارات أو وضع اعلانات أو لافتات انتخابية على أسوار المدارس أو الادارات التعليمية، عدم تعليق أى صور أو منشورات للمرشحين، حظر اقامة ندوات أو لقاءات خاصة بالأحزاب داخل المنشأة التعليمية، حظر الاشتراك فى البرامج والأنشطة التى تحمل فى طياتها دعاية انتخابية.
وأثار البند الخاص بتحديد الانتماء السياسى حفيظة المعلمين، وقال عبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إنه يرفض ما يسمى بالاتصال السياسى فى الادارات التعليمية، ولا يحق لوزارة التعليم التدخل فى اختيارات المعلمين السياسية طالما التزم المعلم بالقواعد داخل المدرسة، وطالما لم يصدر قانون يجرم الانتماء السياسى للأحزاب المشهرة وفقا للقانون والدستور، وتابع إنه يعتبر هذا تحويل لوزارة التربية والتعليم إلى فرع من فروع الامن الوطنى وهو الامر الذى يخرج بالوزارة إلى نطاق خارج عملها المقرر وفقا للقانون والدستور.
واستطرد عبدالناصر أن هذا القرار يعطى انطباعا بتوجه الدولة نحو تصفية كل المختلفين مع سياساتها سواء كانت جماعات عنف أو احزابا شرعية، وأن ترشيح المعلم لأى وظيفة قيادية على اساس انتمائه السياسى وهو امر مرفوض وسيزيد نسبة الاحتقان والتهميش والميل للعمل فى الخفاء، وهو ما سيكون له مردود سيئ على مصر كلها .
واشار حسين إبراهيم، أمين نقابة المعلمين المستقلة، إلى أن كل البنود التى وردت فى البيان طبيعية ومتوقعه وتتم قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية والمحلية، ولكن الغريب البند المتعلق بمعرفة الانتماء السياسى للمعلم، وهى سابقة الأولى من نوعها، وتابع «لا أرى لها علاقة بسير العملية التعليمية، فكل شخص لدية الحرية الكاملة فى انتمائه السياسى، لأن ذلك لا يلحق الضرر بالطالب ولا بالعملية التعليمية»، وتابع إبراهيم إنه معترض على ذلك لأن ذلك يسير بالعملية التعلمية إلى اتجاة أمنى لا يعود على الطالب أو المدرسة أو الوزارة بالنفع.
وقال محمد طلخاوى مدير مدرسة بإدارة دمياط التعليمية، أن البيان لم يصل للمدرسة حتى الآن، فمثل هذه الإجراءات تتخذ بعض الوقت، وأنه بشكل عام معترض على الفكرة تماما، ولكن الأمر متداول بين المعلمين على موقع التواصل الاجتماعى ويتلقى رفض جماعى، وتابع «أتمنى أن تدرس الوزارة الأمر قبل وصوله لكافة الإدارات التعليمية، لأن الأمر سيحدث ضجة وتطفلا فكريا على العاملين بالتعليم».