«الطب الشرعي» يرفض التعليق على قرار النائب العام في قضية مقتل شيماء الصباغ

رفض الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمي باسم هيئة الطب الشرعي، التعليق على القرار الذي أصدره المستشار هشام بركات، النائب العام، اليوم الثلاثاء، بإحالة ضابط بالأمن المركزي لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.
وقال «عبد الحميد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستطيع التعليق على أي قرار في هذه القضية؛ بسبب حظر النشر، مضيفًا: «أعتقد أن حظر النشر في هذه القضية مازال مستمرًا، ولذلك لا أستطيع التحدث عنها».
جدير بالذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر اليوم الثلاثاء، بإحالة ضابط شرطة من قوات الأمن المركزي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد اتهامه بقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم، الذين شاركوا في المسيرة السلمية التي نظمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
كما أمر النائب العام أيضًا بإحالة بعض قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تنظيم مظاهرة بدون تصريح، والإخلال بالنظام والأمن العام.