أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، أنه تمت إزالة 2031 حالة تعد على نهر النيل من إجمالي نحو 50 ألفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل، منذ أن أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ودكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري في 5 يناير الجاري. وقال الوزير، في تصريح له، إن "فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات واننا ماضون بكل حزم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية ، مهما بلغت التضحيات". وشدد مغازي، على أن "حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لآي أحد كان"، داعيا جميع المخالفين والمتعدين الى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بانفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون. وأوضح أنه "تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوي التعدي على مجري النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما يجرى إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية". يذكر أن، وزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر دكتور احمد الطيب، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها اكثر من 50 مليون مواطن.