لجنة تعديل قوانين الانتخابات تتلقى إحصائيات من «الأحوال المدنية» و«الإحصاء»

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية تلقت إحصائيات من جانب مصلحة الأحوال المدنية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن أعداد السكان والناخبين.
وأضاف "الهنيدي"، في تصريح له، عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية، أن اللجنة تلقت أيضا مقترحات عديدة من الأحزاب السياسية، بشأن التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتا إلى أن وزارة الداخلية أرسلت بيانا بشكل ودي إلى اللجنة بشأن أعداد المصريين بالخارج من مزدوجي الجنسية، قبل أن ترسل البيان الرسمي قريباً إلى اللجنة، وذلك في إطار التعديلات التي تعمل عليها اللجنة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية، أرسلت بيانات إلى اللجنة العليا للانتخابات بشأن مزدوجي الجنسية من حاملي الجنسيات التي تمثل خطرًا على الأمن القومي، منوهًا إلى أن «الداخلية» ترسل بيانات في هذا الشأن للجنة العليا للانتخابات، وليس للجنة تعديل قوانين الانتخابات.
وحول مطالبات بعض الأحزاب السياسية بالسماح للمتخلفين عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية، قال: إن اللجنة أرسلت للجنة العليا للانتخابات، طلباً لاستطلاع رأيها في هذا الصدد.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمين بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.
وتعمل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائرة الانتخابية على تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء لها بإجراء التعديلات اللازمة على هذه القوانين والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز شهرا، وفقا لقرار رئيس الجمهورية بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.