أكد أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي، أن "توافد ملوك وزعماء وقادة العديد من دول العالم، إضافة إلى الوفود من مختلف دول العالم لمصر للمشاركة في مؤتمر (دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مصر المستقبل)، الذي تنطلق فعالياته، غدا الجمعة، بشرم الشيخ، وارتفاع عدد الدول المشاركة فيه إلى 90 دولة إضافة إلى 25 منظمة عالمية، تأكيد واضح على انتصار الثورة المصرية، وانتصار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لإرادة الشعب المصري، ومؤشر قوي لنجاح المؤتمر. وقال الفضالي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة دعما للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، إن "مصر تكبدت على مدار السنوات الأربعة الأخيرة فواتير باهظة على جميع الأصعدة والمستويات، وكان للشق الاقتصادي نصيب الأسد من التدهور الذي وصلنا إليه". وأضاف الفضالي، أنه "مع تولي القيادة السياسية الحالية برئاسة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبدعم من دول الخليج الشقيقة، (السعودية والإمارات والكويت)، استطاعت مصر الوقوف على قدميها لبدء تحد جديد متمثل في دفع عجلة الاستثمار والخروج من حيز الدعم إلى العمل وتنمية المشروعات، وكان المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ الذي دعا إليه العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز". وشدد على أن المؤتمر الاقتصادي الذي نحن بصدده من المقرر أن يشهد عرض 37 مشروعا قابلة للزيادة حتى 45 مشروعا بقيمة 40 مليار دولار، وهي المشروعات التي تتنوع ما بين قطاع الإسكان بواقع 10 مشروعات وقطاع البترول بواقع 4 مشروعات، إلى جانب قطاع الزراعة الذي يشارك بمشروع "إعادة تدوير المخلفات الزراعية" وقطاع الري الذي يشارك بأربعة مشروعات كبرى على رأسها مشروع حفر 5 آلاف بئر جوفي ومشروع المليون فدان بالتعاون مع وزارة الزراعة. وأضاف رئيس تيار الاستقلال، أن "المؤتمر الاقتصادي يمثل فرصة سانحة للاستثمار في قطاعات عدة عانت خلال السنوات الأربع الماضية، وعلى رأسها قطاع السياحة الذي من المقرر أن يشارك بأربعة مشروعات هي منتجع رياضى بجنوب مجاويش بسفاجا بتكلفة 1.989 مليار جنيه، ومنتجع سياحى بمرسى علم والقصير بتكلفة 663 مليون جنيه، ومنتجع سياحى بشرم الفقيرى جنوب مرسى علم بتكلفة 1.215 مليار جنيه، إضافة لمشروع صندوق دعم السياحة لورق البردى، وما يدعم نجاح هذا المؤتمر والقدرة على تحويل كل تلك المشروعات النظرية إلى واقع، هو وجود سيولة في الجهاز المصرفي المصري تتجاوز ال600 مليار جنيه". وتوقع الفضالي، أن تصل حجم الاستثمارات إلى نحو 50 مليار دولار، مشيرا إلى أن أي مناخ استثماري جاذب يجب أن يتوافر فيه 5 أشياء رئيسية أولها: تحقيق الأمن، وثانيهما القضاء على البيروقراطية، وثالثهما احترام الدولة للعقود التى تبرمها، ورابعهم حل جميع المنازعات الاستثمارية، وأخيرًا تعديل جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار والإفلاس والتجارة والجنايات والعمل. وأضاف رئيس تيار الاستقلال، أن "الإجراءات التى قامت بها الحكومة مؤخرا تؤكد أن مناخ الاستثمار بدأ يتحسن وأن مصر تمضى فى الطريق السليم، لاسيما بعد إعلان الحكومة تعديل جميع القوانين المعطلة للاستثمار وحل جميع المنازعات الاستثمارية، وما يعزز ذلك أيضا توقعات البنك الدولي بارتفاع معدل النمو في مصر إلى 4%".