«الوزراء السعودى»: المملكة لاتقبل التدخل فى شئونها الداخلية

أكد مجلس الوزراء السعودى حرص المملكة، على الالتزام بالعهود الدولية، والمبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة وميثاقها، حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وأنها من هذا المنطلق لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية ، وترفض التطاول على حقها السيادي، بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم، وحيث يتم التعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم دون تمييز أو استثناء لأي قضية وضد أي شخص.
جاء ذلك خلال جلسته اليوم التى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمدينة الرياض.
وجدد المجلس التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ؛ انطلاقا من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية , التي أوجبت حماية حقوق الإنسان , وحرمت انتهاكها , على نحوٍ يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع ، مشددة على أن الأمن والاستقرار والازدهار , عوامل أساسية في مسيرتها الحضارية , نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها , من خلال سن الأنظمة واللوائح ، وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عادل بن زيد الطريفي «إن خادم الحرمين أحاط المجلس بمحتوى الرسالة التي تلقاها , من الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي الذى ناشد فيها دول مجلس التعاون , باستمرار دورهم البناء بعقد مؤتمر تحت مظلة المجلس بالرياض ، تحضره الأطياف السياسية اليمنية كافة ، الراغبة في المحافظة على أمن واستقرار اليمن ، وترحيب واستجابة قادة دول المجلس ، لطلب الرئيس اليمني ، وأكد خادم الحرمين استمرار مواقف المملكة الثابتة ، في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ، وأن أمن دول المجلس وأمن اليمن كل لا يتجزأ.
وأشار «الطريفى» إلى تنويه المجلس بتوقيع المملكة عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم ، مع جمهورية كوريا ، منها مذكرة التفاهم السلمية في الجانب النووي ، التي تتضمن برامج التعاون المتعلقة ب «تأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة»، و«بناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية»، وستعمل على تشجيع وتعزيز التعاون المشترك في مجال التقنية والروابط النووية لصالح الاقتصاد الإبداعي.
وأشار الى ان مجلس الوزراء وافق على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات القانونية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، و( البروتوكول) المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض.