العالم يحيي بعد غد اليوم العالمي للأحياء البرية

يحيي العالم بعد غد الثلاثاء، اليوم العالمي للأحياء البرية 2015، تحت شعار "جريمة خطيرة ضد الأحياء البرية"، ويهدف الاحتفال هذا العام بالحاجة الملحة لتكثيف مكافحة التجاوزات الإجرامية التي ترتكب في حق الأحياء البرية، والتي يعزى لها تأثير واسع على الحياة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وقد أشادت الأمم المتحدة بالقيمة المتأصلة للأحياء البرية وما لها من إسهامات شتى، بما في ذلك إسهامها من الناحية الإيكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتربوية والثقافية والترفيهية والجمالية، ودورها في تعزيز التنمية المستدامة ورفاة البشر.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد قررت في جلستها رقم 68 التي عقدتها يوم 20 ديسمبر 2013، الإعلان عن يوم 3 مارس، مناسبة للاحتفال باليوم العالمي للأحياء البرية، لرفع الوعي العالمي بتلك الأنواع على المستوى الوطني والعالمي، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه اتفاقية تنظيم التجارة الدولية الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالإنقراض "سايتس" (CITES)، ويعتبر فرصة للاحتفال بالأشكال المتعددة والجميلة والمتنوعة من الحيوانات والنباتات البرية، ولإبراز أهمية حماية الطبيعة بالنسبة للإنسان وزيادة وعيه في هذا الخصوص.
وأشار بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته بهذه المناسبة، إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت يوم 3 مارس (وهو اليوم الذي اعتمدت فيه اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض) يومًا عالميًا للأحياء البرية.
وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية لهذا اليوم، تسلط منظومة الأمم المتحدة ودولها الأعضاء وطائفة واسعة من الشركاء من جميع أنحاء العالم، الضوء على رسالة بسيطة وإنما حازمة وهي أنه قد "حان الوقت للتحلي بالجدية في التصدي للجريمة ضد الأحياء البرية". وقد أصبح الإتجار غير المشروع بالأحياء البرية شكلاً متطورًا من أشكال الجريمة عبر الوطنية يضاهي أشكالاً ضارة أخرى، من قبيل الإتجار بالمخدرات، والبشر، والأصناف المزورة، والنفط.
وهذا الإتجار يحركه وجود طلب متزايد وييسره في كثير من الأحيان انتشار الفساد وسوء الحوكمة. وهناك أدلة قوية على تزايد ضلوع شبكات الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة غير التابعة للدول في هذا الإتجار.
وأضاف مون، إن الإتجار غير المشروع بالأحياء البرية يؤدي إلى تقويض سيادة القانون ويهدد الأمن القومي، ويتسبب في تدهور النظم الإيكولوجية، ويشكل عائقًا كبيرًا أمام جهود المجتمعات المحلية الريفية والشعوب الأصلية التي تسعى إلى إدارة مواردها الطبيعية بطريقة مستدامة. وليس التصدي لهذه الجريمة أمرًا أساسيًا لجهود حفظ البيئة والتنمية المستدامة فحسب، وإنما أيضا سيساهم في تحقيق السلام والأمن في المناطق المضطربة، حيث تؤدي هذه الأنشطة غير المشروعة إلى تأجيج النزاعات. وذكر مون، أن التحلي بالجدية في التصدي للجريمة ضد الأحياء البرية، يعني حشد دعم جميع قطاعات المجتمع المشاركة في إنتاج واستهلاك منتجات الأحياء البرية التي تستخدم على نطاق واسع في الأدوية والأغذية ومواد البناء والأثاث ومواد التجميل والملابس ولوازمها.
ويتعين أن يدعم المجتمع ككل الجهود المبذولة في مجال إنفاذ القانون. ويمكن أن تؤدي مؤسسات الأعمال التجارية وعامة الناس في جميع البلدان دورا رئيسيا بالامتناع مثلا عن اشتراء العاج وقرون وحيد القرن المتجر بها بطريقة غير مشروعة أو بيعها بالمزاد العلني ، والإصرار على أن يتم الحصول على منتجات المحيطات والغابات المدارية في العالم بطريقة مشروعة وأن تكون هذه المنتجات مستغلة بطريقة مستدامة.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة ، بمناسبة اليوم العالمي للأحياء البرية جميع المستهلكين والموردين والحكومات على اعتبار الجريمة ضد الأحياء البرية خطرًا على مستقبلنا المستدام، وقد حان الوقت للتحلي بالجدية في التصدي للجريمة ضد الأحياء البرية.
وتشير تقارير الصندوق العالمى للحياة البرية لعام 2013 ، إن معدل تراجع أعداد الحيوانات البرية أصبح أسرع بكثير مما كان متوقعًا، خاصة في ظل حاجات البشر التى أصبحت تفوق قدرة الطبيعة بأكثر من 50% في ضوء قطع الأشجار وضخ المياه الجوفية وانبعاث ثانى أكسيد الكربون بمعدل أسرع مما تستطيع الكرة الأرضية تعويضه.
وكشفت دراسة علمية أجراها علماء فى جامعة أوهايو الأمريكية ، أن هناك تراجعا كبيرا فى أعداد الأسماك والطيور والثدييات والبرمائيات والزواحف فى العالم بحوالى 52 % فى الفترة من 1970 إلى 2010 ، وأن الإنسان مسئول مسئولية مباشرة عن ظاهرة انقراض بعض أنوع الحيوانات وتعرضها للمخاطر، حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك صلة بين تزايد أعداد البشر وتناقص أعداد الحيوانات ومن المتوقع أن يواجه نحو 11 % من الحيوانات خطر الانقراض بحلول 2050. وشدد ماركو لامبرتينى المدير العام للصندوق العالمى للحياة البرية على أهمية بذل المزيد من الجهد للتنمية المستدامة وخلق مستقبل يستطيع فيه البشر العيش والازدهار فى تناغم مع البيئة.
ولعل من أخطر المشاكل التي تواجه كوكب الأرض هي مشكلة تعرض بعض أنواع الحيوانات لخطر الانقراض الذي قد يسبب حالة من عدم التوازن في النظام البيئي لكوكب الأرض بصفة عامة وتتمثل خطورة المشكلة في وجود أنظمة بيئية بالغة الدقة تنظم الحياة للأنواع المختلفة من الكائنات الحية وانقراض نوع، ما قد يؤدي إلى وجود خلل بالنظام البيئي فمثلا انقراض النحل الذي ينقل حبوب اللقاح يسبب انقراض نباتات معينة تعتمد في تكاثرها علي حشرات النحل وبانقراض تلك النباتات يحدث ضرر لانواع الحيوانات الاخري. ويتم استغلال الحيوانات البرية في إجراء البحوث الطبية والعلمية المختلفة والتجارب المعملية وهذا ما يلاحظ حالياً في عدد من الدول المتقدمة علمياً فهي تستورد السلاحف والسحالي للقيام بالأبحاث العلمية.
ويعد علم الحياة البرية عبارة عن تجميع للمعارف من علوم كثيرة وثيقة بالبيئة التي تشكل عناصرها الجزء المهم من حماية للحيوان البري ومعيشته وغذائه وعلاقاته التنافسية عن طريق خلق التفاعلات المختلفة في البيئة وعناصرها كما تأتي علاقته بالجيولوجيا عن طريق الحفريات ويرتبط بعلم الطفيليات والتشريح والأنسجة وعلم الأمراض والأجنة والوراثة والتطور والهندسة الوراثية وبعلم الموارد وعلم الاقتصاد نسبة للمساهمة الاقتصادية للحياة البرية ومنتجاتها في الاقتصاد الوطني ، كما يرتبط بعلوم النبات وعلوم التصنيف ودراسة النباتات البرية الصحراوية ذات القيمة الاقتصادية العالية.