المتهم بقضية «أجناد مصر» محمد توفيق يكشف أسرار العلاقة بين التنظيمات الإرهابية

حاولت الانضمام إلى «بيت المقدس».. وسيد عطا انفصل عنها مؤسسًا «أنصار الشريعة» وأقنعنى بالعمل معه
انضممت لهمام قائد الأجناد بعد اعتقال عطا.. وحضرت قبلها اجتماعًا تنسيقيًا بينهما
الشيخ مدين درس لى كتب محمد بن عبدالوهاب ثم أبلغ عنى.. وأفرجت عنى الشرطة عشية جمعة الغضب
القضاة وأعضاء البرلمان جعلوا أنفسهم أربابًا مع الله.. كل من عمل بالدستور كافر.. والإخوان مبتدعون لاستخدامهم «وسائل كفرية»
قال المتهم محمد أحمد توفيق، 28 عاما، فى التحقيقات التى أجريت معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، إن والده كان يعمل ضابطا بالقوات المسلحة وخرج إلى المعاش وتوفى عام 2006، وأنه سافر إلى السعودية منذ أن كان عمره 4 سنوات وتلقى تعليمه بالمملكة إلى أن عاد إلى مصر ليلتحق بالصف الثانى الإعدادى، ودرس فى كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية جامعة الزقازيق.
وأضاف أنه «تأثر جدا بواقعة وفاة أبيه، وقرر الالتزام الدينى بعدها وإطلاق لحيته والمواظبة على الصلاة وارتداء الجلابيب، والتردد على مسجد نداء الرحمن الذى تعرف فيه على الشيخ مدين إبراهيم بعد خروجه من المعتقل، حيث كان ممنوعا عليه الإمامة فى الصلاة أو إلقاء الدروس الدينية بسبب سابقة اعتقاله".
وأوضح المتهم أنه سأل مدين آنذاك عن كتب العقيدة الجيدة، فدله إلى كتاب «التوحيد» للشيخ محمد بن عبدالوهاب بشرح ابن عثيمين، وكتاب آخر هو «كشف الشبهات» لنفس لمؤلف، وبالنسبة للفقه نصحه بكتاب «الشرح الممتع» لابن قدامى، وذكر أن كتاب التوحيد تناول فكرة أن العبادة لا تكون إلا لله، وأن عبادة القبور والأضرحة هى كفر بيّن.
وتابع: «قرأت موضوعات كثيرة عن السحر وحكم التمائم وردود الشيخ محمد بن عبدالوهاب على شبهات الصوفية فى عبادتهم لغير الله، وحضرت دروسا سرية للشيخ مدين بعد الفجر، حيث كان الحاضرون عددهم 3 أو 4 أفراد، وكان يشرح فيها كتب محمد بن عبدالوهاب، وعلى رأسها كتاب «مسائل الجاهلية» والفقه الميسر لمجموعة علماء السعودية.
وتعلمت عدة أشياء مهمة مثل أن الحاكمية تقسم إلى 3 أقسام، أولها هو قياسها بين المشرعين وهم من يشرعون القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية ويلزمون بها الناس فهؤلاء جعلوا أنفسهم فى منزلة الأرباب مع الله، وهم ليسوا بكافرين بل هم فى حرب مع الله، ومنهم القضاة وأعضاء مجلس الشعب.
أما القسم الثانى فهو الذى أقسم على احترام الدستور وحكمه وهو مشرك كافر، أما القسم الثالث فهو الذى لم يقسم على احترام الدستور وقال إنه دخل البرلمان لتطبيق الشريعة الإسلامية فهذا مبتدع، يسلك وسيلة كفرية لتحقيق هدف شرعى، فهو ليس بكافر، ومثل هؤلاء الإخوان المسلمين».
وأكمل بأن «هناك قسما من الحاكمية يعتبر الحاكم كافرا فى حالة إذا حكم بغير ما أنزل الله، مثل الحاكم الذى يستبدل حكم الشريعة بحكم آخر، أما من يحكم بغير ما أنزل الله فى مسألة واحدة فقط نظير رشوة مثلا فهو كفر أصغر ويكون قد ارتكب معصية كبيرة».
موضحا أن الشيخ مدين كان يكفر تارك الصلاة بالكلية، وأنه تعرف حينها على عدد من الأخوة مثل أحمد عبدالرحمن وشقيقه أيمن، وعمل حينها على سيارة نقل إلى أن داهمته قوات الأمن فى منزله وقبضوا عليه مع أحمد عبدالرحمن وأيمن، وعلموا أن من أبلغ عنهم هو الشيخ مدين.
وأشار فى التحقيقات إلى أنه فى يوم الخميس عشية جمعة الغضب 28 يناير 2011 قدم تظلما على قرار اعتقاله وأفرج عنه وزميليه فى اليوم ذاته، وتم ترحيلهم لمدينة السادات ثم المنوفية وأخيرا لمسقط رأسه فى الزقازيق، وعلم حينها أن الشيخ مدين هرب من سجن وادى النطرون عندما تم اقتحامه، وبدأ هو فى إعطاء الدروس بالمسجد بصورة مكثفة.
وذكر أنه كان قد تخرج وحاول البحث عن عمل أو سيارة نصف نقل ليعمل عليها، لكن العمل لم يكن دائما، وكان لديه منزل باعه واشترى سيارة عن طريق أحد معارف الشيخ مدين، مشتركا مع زميله أحمد عبدالرحمن.
وعن رؤيته لمصر والعمليات الإرهابية فيها، قال إن «مصر تعد أرض الجهاد، والجهاد هو جهاد الدفع وليس جهاد الطلب، لأن جهاد الطلب معناه التوجه إلى راية شخص مسلم لفتح بلد كافرة، أما دفع الصائل فهو رد المعتدى على الدين من باب أولى ويليه العرض والنفس والأموال»، مؤكدا أن «هذه هى عقيدته، وكانت قريبة إلى عقيدة جماعة أنصار بيت المقدس».
وحكى أنه تعرف حينها على سيد سيد عطا، وعرف منه أنه سينضم إلى «بيت المقدس» أو ينسب عملياته لها، وذلك لعدة أسباب منها ظن الناس أن الجماعة تقاتل من أجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، كما أن اسمها كان يوحى فى البداية بأنها تنشط فى فلسطين.
فعرض عليه سيد عطا الانضمام إليها، فوافق لاقتراب عقيدته من عقيدة الجماعة، خاصة أنه كان يعرف طريقة تركيب القنابل بشكل نظرى من خلال الإنترنت، وكان يرغب فى تنفيذ ذلك بشكل عملى «فى عمليات الجهاد والتقرب إلى الله تعالى» على حد تعبيره.
وأشار إلى أنه أخذ يبحث بعدة كلمات مفتاحية على موقع البحث جوجل منها كلمة «متفجرات» وظهرت له موسوعات فى تصنيع المتفجرات بطريقة مبسطة عن طريق الأسيتون «مزيل طلاء الأظافر» وماء الأكسجين وحمض الكبريتيك.
واعترف المتهم فى أقواله بأن التزامه الدينى كان فرديا فى البداية، ثم أصبح فى إطار الجماعة، وأنه تحدث كثيرا مع أحمد عبدالرحمن عن رغبته فى الانضمام لجماعة أنصار بيت المقدس لأن أفكارها تشابه نفس أفكاره، لكن انشغال أحمد هو ما حال دون ذلك، إلى أن تعرف على سيد عطا وتحدث معه عن رغبته فى الانضمام لأنصار بيت المقدس فأخبره الأخير بأنه سينشئ جماعة جديدة تدعى أنصار الشريعة، وذلك بسبب أن الأولى ثبت فى ذهن العامة أنها تحارب من أجل عودة مرسى وهذا غير صحيح.
والسبب الثانى لانفصال سيد عطا، كان أن «هناك اعتقادا بأنها تحارب فى فلسطين وليس مصر» كما أكد له أن جماعته لها نفس الأفكار والمفاهيم وستخرج من عباءتها وتحمل ذات عقيدتها، وعرض عليه الانضمام إليها ووافق بالفعل.
وأوضح توفيق، أنه نظرا لندرة الأموال بالتنظيم الجديد، فقد كان يعمل باستخدام المتفجرات والعبوات الناسفة لكونها أرخص كثيرا من الأسلحة، بالإضافة لخبرة أعضاء التنظيم بها، وكان هو واحد منهم بعد تصفحه للعديد من مواقع الإنترنت التى تتحدث عن كيفية تصنيع تلك القنابل والمواد الداخلة فيها.
وكشف أنه كان هناك تنسيق كبير بين جماعتى أجناد مصر وأنصار الشريعة بأرض الكنانة، وأنه تقابل مع همام عطية، مؤسس الأولى، وسيد عطا، قائد الثانية، وكانت المرة الأخيرة حينما أعلمهم همام بخبر القبض على سيد عطا، وطلب مننا حينها مغادرة الشقة التى كنا قد استأجرناها فى القاهرة.
تابع: «بعد القبض على سيد عطا، عرض عليّ همام الانضمام لأجناد مصر وبالفعل، فوافقت لأنها تحمل نفس العقيدة التى أحملها، وتقوم على المبادئ الأساسية مثل دفع الصائل والحاكمية ووجوب محاربة الطاغوت ومن عاونه لإزالة حكمه وإقامة الخلافة الإسلامية».
وأخذ يحكى فى التحقيقات عن العمليات التى نفذوها، ومنها محاولة قتل ضابط شرطة بميدان الحصرى بأكتوبر عن طريق رصده قبل فترة، ثم وضع عبوة ناسفة تحت سيارته لم يكن بها مغناطيس، وعندما توقف نقيب الشرطة بجوار السيارة هو وأمين شرطة قام المتهم جمال زكى بتفجير العبوة من خلال الهاتف المحمول، وعندما انفجرت تحركوا سريعا متوجهين إلى ميدان لبنان لمقابلة المدعو «هيثم» وعلموا حينها أن الضابط لم يمت وأصيب فى ساقه فقط.
وأضاف أن تفجير ميدان الجلاء بالدقى نفذه المتهم ياسر أحمد، لأنه اعتقل بعدها مباشرة «إلى أن فؤجئنا فى مرة ونحن فى شقة بشارع الحرية بإمبابة بدخول قوات الأمن لتقبض علينا وحرزت الطبنجة 9 مللى التى كنت أملكها، كما تم ضبط عبوة ناسفة وجركن أبيض به مادة نترات الفضة ومبلغ 3 آلاف جنيه وهواتف كثيرة وموتوسيكل أسفل المنزل وتم اقتيادنا إلى أمن الدولة لإجراء التحقيق معنا».
واقر المتهم أمام النيابة بشروعه فى قتل النقيب أحمد الصواف (ضابط ميدان الحصرى) وآخرين من ضباط وأفراد الشرطة تحت مظلة «جهاد الشوكة، أى مجاهدة أصحاب السلاح وهم أفراد الجيش والشرطة» وأن مرجعيته فى ذلك هى «مساعدتهم لحاكم كافر وطاغوت يخالف شرع الله بتطبيقه القوانين الوضعية دون الشريعة الإسلامية»، مضيفا أن «الحاكم يجب أن يكون وصل للحكم عن طريق شرعى بعد اجتماع أهل الحل والعقد للتصويت عليه، وأن يحكم بنص الشريعة الإسلامية ولا شيء غيرها، ولا يقسم على احترام الدستور والقانون الوضعى، وأن أدلته فى ذلك الآية الكريمة «إن الحكم إلا لله ألا تعبدوا إياه» وكذلك قوله تعالى «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»، معتبرا أن هذا «ينطبق على كل من يعاون الحاكم الظالم أو الطاغوت كما يطلق عليه، وأن طريقة الحكم فى مصر القائمة على نظام الديمقراطية الذى يعنى الحكم بالأغلبية للشعب وليس لله وهى طريقة تنافى ما تنادى به الشريعة الإسلامية».
وردا على اتهام النيابة له بالقتل العمد للعميد طارق المرجاوى والعميد أحمد زكى والرائد محمد جمال وبسام أحمد جامع، أكد أنه علم بأن جماعة أجناد مصر هى من نفذت تلك العمليات، لكنه لم يشترك سوى بعملية قتل الأخير فقط.
ثم رفض المتهم فى آخر محضر استجواب الإدلاء بأى أقوال أو اعترافات وأثبت أنه تعرض للتعذيب وطالب بعرضه على مصلحة الطب الشرعى لإثبات ذلك، كما رفض المحامى المنتدب عنه من قبل النيابة وطلب محاميا خاصا به.