أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبو السعود، أن اجتماع لجنة تسيير مشروع "بناء القدرات لخفض الانبعاثات" الذي ترأسه اليوم، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة البيئة لرفع الوعي الوطني تجاه انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها والمسببة لظاهرة تغير المناخ وآثارها السلبية على المجتمع وعلى النمو الاقتصادي. وترأس أبو السعود، اليوم الأربعاء، بمقر الجهاز الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع "بناء القدرات لخفض الانبعاثات" التي تعمل في نفس الوقت كلجنة إجراءات خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا. وتضم اللجنة في عضويتها، مندوبين عن وزارات البيئة والخارجية والكهرباء والطاقة والصناعة والنقل ووحدة ترشيد الطاقة بمجلس الوزراء وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات ومشروع تقرير البلاغ الوطني الثالث لمصر. وأشار أبو السعود إلى أن اللجنة مسئولة عن المراجعة والتقييم والموافقة على إجراءات خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا وما يتبعها من إجراءات قياس وإقرار وتدقيق واستراتيجيات تنمية أقل اعتمادا على الكربون وغيرها من الإجراءات ذات الصلة بتخفيف الانبعاثات التي تقدم من الجهات الوطنية، سواء على مستوى القطاع العام أوالخاص. واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة، منها تقرير عن إنجازات المشروع التي تحققت حتى الآن وتتمثل في بناء القدرات الوطنية لعدد من الجهات المعنية من خلال تدريب الكوادر الفنية ورفع الوعي العام بقضية التغيرات المناخية وإعداد تقارير حصر فرص خفض الانبعاثات في القطاعات المهمة مثل الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة والصناعة والنقل والطيران المدني والملاحة والسياحة والإسكان والبترول والزراعة والمخلفات ومحطات الري والصرف. وتم إعداد هذه التقارير من خلال خبراء وطنيين بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وتحت إشراف مدير المشروع وتم عرض نتائج الدراسات في عشرة قطاعات مختلفة في وجود مندوبين من الوزارات المعنية. من جهته، أكد مدير المشروع سمير طنطاوي، أهمية هذه الدراسات ومساهمتها فى تقييم فرص خفض الانبعاثات وصياغتها في شكل مشروعات وطنية تستقطب التمويل من الجهات الدولية المانحة في إطار الاهتمام العالمي المتزايد بقضية التغيرات المناخية، حيث تتمتع مصر بمقومات جيدة لخفض الانبعاثات دون التأثير على معدلات التنمية في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارات تشجع على الاستثمار في قطاع توليد الطاقة من مصادرها المتجددة من خلال تحديد تعريفة إنتاج وبيع الكهرباء المتولدة من المصادر المتجددة (الرياح والشمس)، ويعد هذا القطاع أحد أهم القطاعات التي تبحث عنها الجهات الدولية المانحة للاستثمار فيها. ونوه طنطاوي بأنه يتم تنفيذ المشروع لصالح وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالقاهرة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، ويهدف إلى بناء القدرات الوطنية في القطاعين العام والخاص على موضوعات التخفيف والتي تشمل إجراءات الخفض الملائمة للظروف الوطنية مع الوضع في الاعتبار، إجراءات الإقرار والقياس والتدقيق لتلك المشروعات، وصياغة استراتيجيات تنمية أقل اعتمادا على الكربون. ويغطي المشروع، قطاعات الطاقة والصناعة والنقل؛ نظرا لكونهم أكثر القطاعات التي ينبعث منها غازات احتباس حراري، إلا أن باقي القطاعات على درجة من الأهمية أيضا. جدير بالذكر أن المجتمع الدولي، قد أقر جهات تمويل من خلال حكومات الدول الصناعية أو من خلال صناديق التمويل الدولية لمساعدة الدول النامية في حصر وتنفيذ مشروعات تهدف لخفض الانبعاثات. ويأتي مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات بالإضافة لكونه مشروعا يسهم في دعم القدرات الوطنية في مجال تخفيف الانبعاثات، إلا أنه يسهم أيضا في حصر وصياغة إجراءات خفض الانبعاثات، سواء كانت على مستوى استراتيجيات، أو خطط وطنية، أو برامج تنموية، أو مشروعات، للتقدم بها لجهات التمويل الدولية لبحث فرص تمويلها وتقديم الدعم المادي والتكنولوجي والتدريبي. وتضم (لجنة إجراءات خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا) في عضويتها: السفير محمود سامي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة، خالد الذهبي رئيس مركز بحوث الإسكان، عماد حسن مستشار وزير السياحة، موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء، أنهار حجازي رئيس وحدة ترشيد الطاقة، سامية المرصفاوي مدير معمل المناخ الزراعي بوزارة الزراعة، حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للابتكار، ماجدة شعيب وكيل وزارة الطيران المدني، أحمد عبد ربه مندوب عن وزارة البترول، وعن وزارة البيئة هشام عيسي، مجدي علام، محمد بيومي، سمير طنطاوي. وتضم اللجنة نخبة من الخبراء الوطنيين، هم: د/ايهاب المصري - خبير السياحة والنقل ،د/ماهر عزيز - خبير الطاقة والإسكان ، د/عمر رشدي - خبير الطاقة والصناعة، د/عمرو أسامة - خبير المخلفات والطاقة، د/حامد قرقر - خبير البترول، د/مسعد قطب - خبير الزراعة.