حددت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الاثنين، جلسة أول مارس المقبل، للنطق بالحكم في دعوى الصحفي أشرف أنور، التي طالب فيها بوقف انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، المقرر إجراؤها في 6 مارس المقبل، وإلزام مجلس النقابة الحالي بإجرائها على كل أعضاء مجلس النقابة وليس نصفه. وقالت الدعوى التي اختصمت نقيب الصحفيين ضياء رشوان، إن "قانون النقابة ينص على تجديد عضوية نصف أعضاء المجلس في نهاية السنة الثانية، ما يعني حدوث التجديد النصفي مرة وحيدة بعد انتهاء سنتين من شغل أعضاء مجلس إدارة النقابة المنتخبين لمناصبهم، لأن مدة عضوية المجلس 4 سنوات". وذكرت الدعوى، أن "مجلس النقابة تم انتخابه فى 26 أكتوبر 2011، وأجرت النقابة انتخابات التجديد النصفي في 15 مارس 2013، غير أن النقابة أعلنت عن انتخابات التجديد النصفي للمرة الثانية، وحددت يوم 6 مارس لإجرائه، وفتحت باب الترشح فى 14 فبراير الحالي".