قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن بيان مجلس التعاون الخليجي الذي جاء ردًا على تصريحات مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية حول دعم قطر للإرهاب يعرقل بكل تأكيد مفاوضات الصلح بين بين مصر وقطر. وأوضح مدير مركز ابن خلدون، في تصريحات ل«الشروق»، أن تصريحات مندوب مصر في الجامعة العربية ستجهز على المبادرة التي قد بدأها العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز، لإيجاد صيغة توافقية بين الطرفين بعد علاقة جفاء وتصريحات عدائية بين الطرفين زادت حدتها خلال الآونة الأخيرة، وفقًا لتطورات الظرف السياسي بمصر بعد ثورة يناير وبعد 30 يونيو، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لن يصب في صالح مصر أو أي من الأطراف العربية، وبالتاكيد سيؤثر على علاقة مصر بدول السعودية والإمارات والبحرين وغيرها من الدول الداعمة للموقف مصر بعد 30 يونيو. وألمح «إبراهيم»، إلى أن اتهام قطر بأنها دولة داعمة للإرهاب وللجماعات المتشددة ليس فقط في ليبيا بل في معظم البلدان العربية هو أمر لم يبنى على أساس منطقي، ولم يثبت هذا الاتهام على دولة قطر للآن، لافتا إلى أن سحب سفير قطر في القاهرة للتشاور معه على هامش توجيه مصر ضربات عسكرية مركز لأماكن تمركز تنظيم داعش في ليبيا هو نوع من الحنبلة الدبولماسية، وأن مصر لها كامل الحق في الدفاع عن أمنها القومي وحماية سيادتها. ولفت إلى أن مصر كان يجب أن تعود إلى أشقائها العرب وللجامعة العربية على أقل تقديرا أو التواصل مع الهيئة العامة للأمم المتحدة قبل توجيه تلك الضربات العسكرية ل«داعش» خارج القطر المصري حتى يتم توفير الغطاء السياسي، وتجنبا بأن لا يلام عليها من كافة الأطراف المعنية بالأمر في المنطقة من توجيه تلك الضربة. وختم مدير مركز ابن خلدون، حديثه، بالإشارة إلى أن قرار القيادة السياسية في مصر بتوجيه ضربات عسكرية مركزة على أماكن تمركز تنيظم داعش في عددًا من المدن الليبية كان متحفظًا عليه من بعض الأطراف العربية فليس قطر وحدها، وإنما أيضا الدولة التونسية التي لم تعقب على الأمر. وكان مجلس التعاون الخليجي، قد ندد الخميس، بالاتهامات المصرية لقطر بدعم الإرهاب أثناء جلسة على مستوى المندوبين في الجامعة العربية على خلفية الغارات المصرية على ليبيا. وأعرب الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، في بيان عن «رفضه للاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى دولة قطر بدعم الإرهاب»، ووصفها بأنها «اتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات».