مدير مكتب مرسى: مستندات الرئاسة انتقلت إلى «عابدين» تحسبا ل«مظاهرات 30 يونيو»

عبدالعاطى يمتنع عن الإجابة على 40 سؤالا.. ويؤكد: عرض الأوراق الخاصة بالإنتاج الحربى من اختصاص قائد الحرس الجمهورى
واجهت النيابة خلال التحقيقات أحمد محمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى، بالاتهمات الموجهة إليه فى القضية والتى تتعلق بتخابره مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالبلاد، وتسليمه من يعملون لمصلحة دولة أجنبية أسرارا تتعلق بالدفاع عن البلاد، واختلاسه أوراقا تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية.
فامتنع عن الإدلاء بأى أقوال وطالب بإثبات عدم دستورية التحقيق معه، لأنه يجرى من غير ذى صفة على حد قوله، ومن تجريه هى النيابة العامة التى غيرت «سلطة الانقلاب» نائبها العام، واصفا نفسه بأنه أحد ضحايا «الانقلاب، الذى أعلن قادته تعطيل العمل بدستور 2012 وخطفوا الرئيس الشرعى المنتخب للبلاد ومعاونيه» على حد تعبيره.
وأضاف أن التحريات التى ساقتها النيابة العامة فى بعض القضايا شابها العوار، واتهم النيابة العامة ب«عدم القيام بدورها فى الاشراف على السجون للوقوف على حالتها المتردية واكتشاف حالات إيذاء وتعذيب للسجناء المنتمين لجماعة الإخوان» على حد تعبيره.
ووصف عبدالعاطى الأحكام الصادرة ضد الإخوان بأنها «جائرة» وحين سألته النيابة عما يقصده بمصطلح «الرئيس الشرعى للبلاد» امتنع عن الاجابة كما امتنع عن 40 سؤال آخر، من بينها طبيعة معاونته لمحمد مرسى خلال فترة رئاسته للجمهورية، وطبيعة وظيفته بالرئاسة، ومؤهلاته العلمية، والجهات التى سبق عمله بها، كما امتنع عن الإجابة عن اسمه فى جلسة التحقيق فى 22 يوليو 2014.
وحين واجهته النيابة برسالة من عبدالمجيد مشالى بعنوان «هام جدا» يطلب منه فيها سرعة إرسال 5 أقراص صلبة (هارد كمبيوتر) سعة كل منها 2 تيرابايت، سجل امتناعه عن ذلك، مؤكدا أنه عند ضبطه لم يكن معه أى شيء.
كما نفى إصداره أوامر لتسليم معلومات لمؤسسات أجنبية، ونفى أيضا إفشاءه لأسرار عمله فى مؤسسة الرئاسة.
وكشف عبدالعاطى أن «كل المستندات الخاصة برئاسة الجمهورية تم نقلها إلى قصر عابدين كإجراء احترازى قبل مظاهرات 30 يونيو، بناء على تعليمات من السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية».
وحول وجود قرار من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بإخفاء المستندات الخاصة بالرئاسة لحين الحاجة إليها، عاد للامتناع أيضا عن الاجابة.
وامتنع أيضا عن الإجابة على سؤال لممثل النيابة العامة حول ما ثبت من فحص المستندات المضبوطة بحوزة أحمد إسماعيل، من أنها تحتوى على نسخ من مستندات ووثائق أمن هامة عرضت على رئاسة الجمهورية وتحمل درجات سرية مختلفة، من بينها أسرار تتعلق بالدفاع عن البلاد وأن هذه حفظ هذه المستندات من اختصاصه هو ومحمد مرسى، الرئيس الأسبق للبلاد، وبعضها موجهة إليه بشكل شخصى.
وعند سؤاله عن مستندات تخص الهيكل التنظيمى لوزارة الإنتاج الحربى وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها، قال عبدالعاطى: إن عرض هذه المستندات من اختصاص رئيس الحرس الجمهورى والذى يكون بمثابة سكرتير الرئيس للشئون العسكرية.