أوباما يطلب من الكونجرس دعم الحرب ضد «داعش»

طلب باراك أوباما، أمس الأربعاء، من الكونجرس الأمريكي دعم الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لثلاثة أعوام، واعدا بألا ترسل الولايات المتحدة جنودها للقتال في إطار عملية برية واسعة النطاق.
وأطلق الرئيس الأمريكي، في تصريح حملة سياسية لإقناع النواب الذين يترددون في دعم استراتيجيته لإلحاق الهزيمة بالجهاديينن قائلا، إن "التخلص من هؤلاء الإرهابيين سيستغرق وقتا، وخصوصا في المناطق المأهولة.. لكن تحالفنا هو في موقع هجومي والدولة الاسلامية في موقع دفاعي والدولة الاسلامية ستهزم".
ويأمل أوباما بأن يتمكن من إشراك القوات الخاصة، لكنه يريد طمأنة الأمركيين إلى عدم خوض أي "تدخل بري جديد واسع النطاق في الشرق الأوسط"، مبعدا بذلك شبح حرب جديدة في العراق بعد تلك التي أسفرت عن مقتل نحو 4500 جندي أمريكي بين 2003 و2011.
وكان قدم قبيل ذلك طلبا إلى الكونجرس على شكل قرار "يجيز الإستخدام المحدود للقوات المسلحة الأمريكية ضد الدولة الاسلامية في العراق وسوريا"، ويأمل البيت الأبيض في أن يصادق الكونجرس على هذه الوثيقة ويقرها بأوسع غالبية في الأشهر المقبلة.
جدير بالذكر أن أوباما لم ينتظر هذا التفويض البرلماني للبدء بالحرب ضد الجهاديين، فالمقاتلات الأمريكية تقصفهم منذ الثامن أغسطس في العراق ومنذ 23 سبتمبر في سوريا، وبحسب الرئيس الأمريكي، تم توجيه أكثر من ألفي ضربة جوية فيما يساعد نحو 1830 جنديا القوات العراقية على الأرض.
ومنذ ستة اشهر، يندد العديد من النواب الديموقراطيين والجمهوريين بحرب غير قانونية ويحضون الكونجرس على تحمل دوره الدستوري في إعلان الحروب، ويعود آخر إعلان حرب رسمي إلى الحرب العالمية الثانية، لكن الكونجرس أجاز منذ ذلك استخدام القوة مرارا وخصوصا في لبنان (1983) والعراق (1991).
وتشكل الوثيقة الجديدة تعديلا لتفويض 2002 ضد العراق وتمنح الحرب ضد الدولة الإسلامية قاعدة قانونية عبر تحديد المعايير الاتية:
- يستمر التفويض ثلاثة أعوام.
- يستهدف تنظيم الدولة الإسلامية و"القوات والأفراد المرتبطين به".
- لا يشتمل على قيود جغرافية انطلاقا من أن الدولة الإسلامية أعلنت عزمها على السيطرة على أراضي تتجاوز سوريا والعراق.
- يحظر "عمليات قتالية هجومية برية دائمة".
ويمكن في ضوء ذلك نشر قوات خاصة في شكل محدود "إذا تحدثت أجهزة استخباراتنا عن لقاء بين قادة الدولة الاسلامية ولم يكن لدى شركائنا القدرة على استهدافهم"، على قول اوباما"، ويتوقع ان يكون هذا البند غير الواضح للبعض والمتشدد للبعض الأخر موضع نقاش طويل في الكونجرس.
ويرفض الجمهوريون بغالبيتهم فرض أي قيد على نشر قوات برية، وذلك لعدم اطلاع العدو على الخطط العسكرية الأمريكية للتحسب لأي احتمال في نزاع يبدو طويلا.
ومن جانبه، قال جون باينر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، إن "أي تفويض لاستخدام القوة العسكرية يجب أن يمنح قادتنا العسكريين الليونة والسلطة الضروريتين للنجاح وحماية شعبنا".