أرسل الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مشروع قرار إلى الكونغرس بشأن الحصول على تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". ولم يضع مشروع القرار قيودا على نشر القوات الأمريكية لمطاردة مسلحي "الدولة الإسلامية"، لكنه يحظر تنفيذ "عمليات قتالية هجومية مستمرة". وتشن الولاياتالمتحدة ضربات جوية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ السنة الماضية. ولم يصوت الكونغرس بشكل رسمي على استخدام القوة المسلحة منذ عام 2002 عندما مرر أعضاؤه قرارا بإرسال القوات المسلحة إلى العراق. ورغم أن أوباما عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي صوت ضد قرار الحرب على العراق آنذاك، فإن مشروع القرار الجديد لا ينطوي على أي تغيير في قرار الحرب بأفغانستان عام 2001. ونص قرار الحرب بأفغانستان في عام 2001 على استخدام القوة المسلحة بهدف تعقب قادة القاعدة. ثم اعتمد الكونغرس لاحقا قرارا بشأن استخدام القوة في العراق، وكان القرار مثيرا للجدل إذ قال بعض أعضاء الكونغرس بعد صدوره إنهم كانوا يتمنون لو لم يكونوا صوتوا عليه. وتشن إدارة أوباما الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" حتى الآن بناء على هذين القرارين أي قرار الحرب في أفغانستان وقرار الحرب في العراق. ويُذكر أن مشروع القرار الذي أرسله أوباما إلى الكونغرس مدته ثلاث سنوات. وسيضطر الكونغرس للتصويت على مشروع القرار الحالي الذي يفوض الرئيس بشن الحرب. وهذه هي المرة الأولى منذ 13 عاما أي منذ حرب العراق التي يفوض فيها الكونغرس الرئيس بشن الحرب. ومن المتوقع أن يثير القرار إذا اعتمد نقاشا موسعا بشأن دور الولاياتالمتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية". وقال أوباما في رسالة مرفقة مع مشروع القرار إلى الكونغرس "رغم أن القوانين الحالية" تسمح بشن ضربات جوية، فإنه "عبر مرارا عن التزامه بالعمل مع الكونغرس من أجل تمرير تفويض باستخدام القوة المسلحة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق وسوريا" من قبل الديمقراطيين والجمهوريين على السواء".