العقارات.. ملاذ تقليدى آمن

توقع خبراء بالسوق العقارية، ارتفاعا فى أسعار الوحدات، تأثرا بقرار البنك المركزى، السماح بتراجع الجنيه أمام الدولار، فى سلسلة من العطاءات المتتالية لشراء العملة الأمريكية، خاصة أن العقارات هى «الملاذ الآمن التقليدى» للمدخرات بالجنيه، كلما ارتفعت معدلات التضخم وتآكلت القدرة الشرائية للعملة المصرية.
الارتفاع فى أسعار العقارات قد يتراوح بين 20 و30 %، وفقا لتوقعات أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء فى الاتحاد العام للغرف التجارية، الذى أوضح أن الزيادة المتوقعة فى الطلب على العقارات ستكون السبب الرئيسى فى الارتفاع.
على موسى، الرئيس السابق لشعبة مواد البناء، يرى أن ارتفاعا فى أسعار مواد البناء يمكن أن يحدث، ولكنه «سيتركز على الأغلب فى الحديد الذى تصل مكونات إنتاجه المستوردة إلى ما يتراوح بين 70 و80 %».
فى المقابل، يرى حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أسعار مواد البناء ستشهد «طفرة» على نحو يُعزز من الارتفاع المتوقع فى أسعار العقارات.
وأوضح صبور إن العقارات تبقى «وفقا للتجربة التاريخية»، الملاذ الأكثر أمنا للمدخرات، وضرب مثالا تضاعف سعر متر الأرض فى المناطق المحيطة بفندق سميراميس، 665 مرة تقريبا خلال نحو 40 عاما، إذا ما قارنا سعر المتر البالغ 120 جنيها عام 1974، إلى ما يتراوح بين 70 و80 ألف جنيه فى العام الحالى، «وهو معدل لارتفاع الأسعار كان من المستحيل تحقيق ما يوازيه عبر الفوائد المصرفية».
سلوك المتعاملين على العقارات سيتأثر أيضا بارتفاع الدولار، إذ يتوقع سعى قطاع كبير من أصحاب المدخرات، لاكتناز العقارات والامتناع عن بيعها، بهدف تحقيق أرباح أكبر مع أى زيادة جديدة فى أسعارها، وفقا ليحيى شوكت المسئول السابق ببرنامج الحق فى السكن بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذى أضاف أن المطورين العقاريين توقعوا ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 25 و50 % خلال العام الحالى، حتى قبل الارتفاع الحالى فى سعر الدولار.
ويرى شوكت أن الحكومة مستفيدة على نحو غير مباشر من الطفرات المتتالية فى أسعار العقارات، لأنها «تجنى أرباحا من ارتفاع قيمة أصولها الممثلة فى أراضى الدولة والتى ستطرحها للبيع لاحقا».
وكذا أيدت أمنية خليل، الخبيرة العمرانية، ما ذهب إليه شوكت، من احتمال تزايد الميل إلى اكتناز العقارات وعدم طرحها للبيع ما يؤدى فعليا إلى ارتفاع أسعارها نتيجة انخفاض العرض، واعتبرت أن ارتفاع أسعار بيع العقارات قد يكون دافعا مباشرا لارتفاع الإيجارات أيضا.