محكمة بريطانية تقضي بعدم قانونية المراقبة الجماعية للإنترنت

قضت محكمة بريطانية صباح اليوم الجمعة بأن المراقبة الجماعية للإنترنت من قبل جهاز الاتصالات الحكومي التابع للاستخبارات البريطانية، والتي تم القيام بها قبل ديسمبر الماضي، غير قانونية.‏
وقررت محكمة الصلاحيات التحقيقية البريطانية اليوم أن وكالة الاتصالات الحكومية انتهكت حقوق الإنسان في الماضي في طريقة حصلوها على المعلومات من وكالة الأمن القومي الأمريكي.‏
وقررت المحكمة في شهر ديسمبر الماضي أن السياسات الحالية للوكالة تأتي في إطار القانون، إلا أنها قررت اليوم أن جميع السياسات قبل شهر ديسمبر غير قانونية.‏
وأثارت هذه القضية مجموعات حقوق الإنسان والمجموعات المدافعة عن الحقوق المدنية. وتأتي في اطار موجة من الاعتراضات على رصد أجهزة الاستخبارات لبيانات ومعلومات شخصية من شبكة الإنترنت والتي كشف عنها المتعاقد السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن.‏
وتعتبر القضية الأولى التي تخسرها وكالة الاتصالات الحكومية البريطانية في هذا الإطار.‏