أوباما يكشف عن موازنة تتضمن إصلاحات ضريبية واستثمارات ضخمة

اعد الرئيس الاميركي باراك اوباما موازنة بقيمة 4 تريليون دولار تتضمن استثمارات ضخمة واصلاحات ضريبية قد لا تحظى بموافقة الكونغرس الخاضع لهيمنة الجمهوريين، وسيتم الكشف عن تفاصيلها الاثنين.
وموازنة العام 2016 تتضمن بقاء العجز دون نسبة 3% من اجمالي الناتج الداخلي وهو مستوى يعتبر قابلا للاستمرار.
كما تتوقع نمو اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3,1 بالمئة خلال السنة المالية الحالية، فيما تبلغ نسبة البطالة 5,4 بالمئة والتضخم 1,4%.
ومع عودة الاقتصاد الى الانتعاش بعد سنوات من سياسات التقشف، ستشمل خطة اوباما استثمارات كبرى في البنى التحتية والابحاث وزيادة نفقات الجيش، بحسب تفاصيل كشفت الاثنين.
وقال مسؤولون كبار ان الخطة "ستضع العائلات من الطبقات الوسطى واقتصادنا في الواجهة مع مواصلة التقدم حول اصلاح النظام الضريبي".
وقال مسؤول "من غير الضروري الاختيار بين هذين الامرين، يمكن بالواقع تحقيقهما معا".
واوضح مسؤول كبير في الادارة ان "العجز في العام 2016 سكون 474 مليار دولار او 2,5 % من اجمالي الناتج الداخلي" مضيفا ان الديون الفدرالية ستشكل ما نسبته 75% من اجمالي الناتج الداخلي.
وستكشف التفاصيل الكاملة للموازنة في وقت لاحق الاثنين.
وسيلقي اوباما خطابا في دائرة الامن الداخلي وهي وكالة موضع خلاف بخصوص موازنة حاليا مع الجمهوريين واشارة على ان الرئيس يعتزم خوض المواجهة.
ويرتقب ان يتردد الجمهوريون بشكل خاص في مسالة زيادة الانفاق غير العسكري وسد ثغرات في النظام الضريبي.
وستنفق 478 مليار دولار على البنى التحتية في اميركا، وهي زيادة بمعدل الثلث.
واوضح مسؤول في البيت الابيض انه بالنسبة للارباح الجديدة في الخارج، فان "النظام الذي يتضمن الاصلاحات يعمد الى اغلاق ثغرات كانت تتيح لشركات اميركية تحويل الارباح الى ملاذات ضريبة وتجنب دفع ضرائب عليها لعدة سنوات او الى الابد".
ويرجح ان يعتبر الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب ومجلس الشيوخ هذين الاجراءاين على انهما زيادة على الضرائب لا تشجع اجواء الاعمال.
ويقر مستشارو اوباما بان خطته للموازنة لديها فرص ضئيلة بان تعتمد بشكلها الحالي.
وقال مسؤول كبير "نامل انه عبر وضع رؤية اقتصادية واضحة تتمحور حول الطبقات الوسطى والنمو الاقتصادي، سنتمكن من اجراء حوار بناء".
وللسنة المالية 2016 التي تبدأ في 1 تشرين الاول/اكتوبر 2015، تقترح الخطة خصوصا رفع النفقات العسكرية الى 585 مليار دولار، اي بزيادة قدرها 38 مليار دولار مقارنة مع السنة السابقة. ومن هذا الاجمالي ستخصص 50,9 مليار دولار لافغانستان والعمليات العسكرية الجارية لمواجهة تنظيم "الدولة الاسلامية" في العراق وسوريا.
وستشمل الموازنة ايضا الانفاق على "التصدي لاعتداءات روسية في اوروبا الشرقية" بحسب ما قال مسؤول كبير في الادارة.
وبعض الاموال ستخصص لتعزيز الامن في دول "مستهدفة بشكل خاص بالضغوط الروسية".
كما يخصص حوالى مليار دولار لتعزيز ادارات الحكم في اميركا الوسطى- وهي نقطة الانطلاق للعديد من المهاجرين الذين يقصدون الولايات المتحدة- وخصوصا السلفادور وهندوراس وغواتيمالا. وستخصص هذه الاموال لتعزيز الامن وتحسين ظروف الحياة واستئصال الهجرة غير الشرعية.
كما ستخصص 14 مليار دولار لتعزيز امن الانترنت.