المؤتمر الوطني الليبي «المنتهية ولايته» ينهي تعليق مشاركته في الحوار الوطني

أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي "المنتهية ولايته" إنهاء تعليق مشاركته في الحوار الوطني بعد الإعلان عن نقله من جنيف إلى الأراضي الليبية ولم تحدد بعد المدينة المستضيفة لجلسات الحوار المقبلة.
جاء ذلك بعد أن أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا اليوم إنه تم الاتفاق على مبدأ عقد جلسات الحوار المستقبلية في ليبيا، شريطة توافر الظروف اللوجستية والأمنية.
وكان المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته"قد أرجا مشاركته في جولة الحوار الوطني التي عقدت اليومين الماضيين بجنيف، عقب سيطرة الجيش الليبي على المصرف المركزي ببنغازي حسب بيان للمؤتمر.
وفي السياق ذاته، ذكرت البعثة الأممية لدى ليبيا إنه تم الاتفاق على مبدأ عقد جلسات الحوار المستقبلية في ليبيا، شريطة توافر الظروف اللوجستية والأمنية.
وقالت البعثة، على موقعها الرسمي اليوم، إن المشاركين في الحوار الوطني الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في جنيف بحثوا مكان انعقاد جولات الحوار المستقبلية، وذلك أثناء اجتماعاتهم في جنيف .
وأضافت البعثة ، أن المشاركين أكدوا على أن المباحثات تقدم لحظة أمل ومصالحة لليبيين، وتعد فرصة لتسوية الأزمة السياسية والأمنية في البلاد وينبغي عدم تفويتها.
وأشارت البعثة إلى ان المشاركين في الحوار فوضوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مهمة بدء مشاورات مع الأطراف عن مكان الحوار السياسي
وكان رئيس اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام المنتهية "ولايته" محمد العماري، قد صرح اليوم، ل (أ ش أ) إن جلسات الحوار الوطني الليبي التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة ستنقل إلى ليبيا على أن يتم الاتفاق على احدى المدن الليبية لعقد الجلسات المقبلة، وأضاف أن الاتفاق على المدينة التي ستستضيف الحوار لم يتم حتى الآن.
من جانبه، أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي "المنتهية ولايته"، إنهاء تعليق مشاركته في الحوار الوطني بعد الإعلان عن نقله من جنيف إلى الأراضي الليبية .
وأبدى – في بيان متلفز تلاه النائب الثاني لرئيس المؤتمر " صالح المخزوم " ظهر اليوم الخميس إرتياحاً كبيراً لموافقة بعثة الأمم المتحدة اليوم /الخميس/ على عقد جلسات الحوار في ليبيا .
وأكد المؤتمر على مشاركته الفاعلة والجدية في جلسات الحوار , المزمع عقدها في ليبيا في أي مدينة يتم الاتفاق عليها و وفق الثوابت التي أعلن عنها وهي التمسك بالإعلان الدستوري ، والإمتثال لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ، وعدم الجلوس مع المطلوبين للقضاء ، وتحديد أطراف الحوار بصفة واضحة , وفقاً لمعايير ثابتة من خلالها يمكن ضمان إلتزام الأطراف بمخرجات الحوار , وتطبيقها على أرض الواقع . وقال " المخزوم " ، وهو عضو الفريق المفوض من المؤتمر للمشاركة في الحوار ، إن الأطراف المشاركة في الحوار عليها أن تكون فاعلة ، وهو ما لا يملكه المشاركون في جنيف . وأكد النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام ، أن الحوار يجب أن يكون بين الجسمين التشريعين المؤتمر الوطني العام والبرلمان ، أو يكون حوارا وطنيا يشمل الجميع وتشارك فيه مختلف الاطياف.
وبدوره ، قال الشريف الوافي أحد الأعضاء المشاركين في الحوار الليبي بجنيف إن جلسات الحوار اتسمت ب«الروح الودية»، بين كافة المتنازعين على امتداد جلساته الأسبوع الجاري .
وكشف الوافي في تصريح صحفي اليوم، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين تتوليان ملف بناء الثقة بين الليبيين، سيكون في مقدمة مهامها معالجة قضايا النازحين والمهجرين والمخطوفين والمسجونين في سجون خارجة عن الشرعية.
وأعرب عن أمله في أن تكون حكومة الوحدة الوطنية التي تم الاتفاق عليها، تضم وزراء يمثلون توزيعًا جغرافيًا أكثر اعتدالًا، مع مراعاة عنصري الكفاءة والوطنية، مؤكدًا أنه لم تعرض أو تطرح خلال الحوار أي أسماء مرشحة لرئاسة هذه الحكومة، غير أنه أشار إلى اتفاق الجميع على أن يكون الاسم المرشح كفؤًا، وممن يقيمون بالداخل وغير مزدوج الجنسية، وليست لديه انتماءات حزبية أو تحيز جهوي.