«هيومن رايتس ووتش»: مصر وسوريا والعراق استغلوا الاضطرابات في انتهاك الحقوق

ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الخميس، أن "حكومات مصر وسوريا والعراق استغلت مخاطر أمنية حقيقية وغير حقيقية في عام 2014 كذريعة لتجاهل حقوق مواطنيها وهو ما كان سببا في إثارة أزمات في نهاية الأمر".
وأضافت المنظمة في تقريرها العالمي السنوي، أن "قوات الأمن في مختلف أنحاء العالم تتجاهل الحقوق عند التعامل مع التهديدات مثل الحملة التي تشنها الصين على اليوغور في شينجيانج والحرب على المخدرات في المكسيك وحرب نيجيريا على جماعة بوكو حرام".
وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ل«رويترز»: "ظهر ميل خاصة في الشرق الأوسط لتضخيم المخاوف الأمنية من منظور قصير النظر على الدعم المبدئي لحقوق الإنسان.، لافتا إلى أن ""ليس الأمر أن هذا النهج مخالف للمباديء فحسب. بل هو في الواقع يؤدي لنتائج عكسية."
وأشار التقرير إلى أن "صعود الدولة الإسلامية التي خرجت من عباءة تنظيم القاعدة ناتج في جانب منه عن القمع الذي تستخدمه الحكومتان في سوريا والعراق وتستغلانه في تبرير في ارتكاب المزيد من الانتهاكات".
في سوريا، قال روث: "إن الدولة الإسلامية استغلت استخدام القوات الجوية في القصف العشوائي بالبراميل المتفجرة لكسب التأييد بين السكان الذين يغلب عليهم السنة وفي العراق عزلت الفصائل الشيعية الطائفة من خلال ارتكاب فظائع".
وأضاف أن "الولايات المتحدة وحلفاءها سمحوا للخطوات العسكرية التي اتخذوها ضد الدولة الإسلامية بأن تطغى على المساعي الرامية لدفع دمشق لوضع نهاية للانتهاكات".
وتابع: "مصر شهدت في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي قمعا لم يسبق له مثيل".
وفي إفريقيا، أورد التقرير، أن "الجيش النيجيري رد ردا شابته الانتهاكات على بوكو حرام".
وأشار إلى أن "كينيا شهدت أيضا زيادة كبيرة في هجمات المتطرفين على المدنيين بعضها على الأقل كان ردا على انتهاكات قوات الأمن التي كان من بينها الاعتقال التعسفي لعدة الاف واستخدام القوة المفرطة بعد سلسلة من التفجيرات في نيروبي".
كما اتهم التقرير "إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بارتكاب انتهاكات خلال الحرب التي شهدها قطاع غزة في الصيف".
وفي واشنطن، أوضح التقرير، أنه "في حين رفض الرئيس باراك أوباما استخدام القوات التي تعمل تحت أمرته في التعذيب رفض التحقيق مع من أمروا بالتعذيب ناهيك عن مقاضاتهم".
ووردت تفاصيل التعذيب في تقرير أصدره الكونجرس الأمريكي عن عمليات التعذيب التي أشرفت عليها وكالة المخابرات المركزية، منوهًا بأن "هذا التنازل عن واجبه القانوني يزيد من احتمال ان يتعامل الرؤساء مستقبلا مع التعذيب كخيار من بين السياسات لا كجريمة".