أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي الهجمة الاستيطانية المسعورة التي تقودها حكومة التطرف الإسرائيلية، وآخرها إصدار وزير إسكان الاحتلال تعليماته لتخطيط البنية التحتية في التل القريب من مستوطنة "افرات" خارج جدار الضم العنصري في منطقة بيت لحم لتوسيع الاستيطان في المنطقة ليصل البناء الاستيطاني إلى مشارف المدينة. جاء ذلك خلال لقائها اليوم الإثنين وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوف دوينوولد رئيس بعثة الصندوق الى الضفة الغربية وقطاع غزة في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، حيث تم بحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والتطورات الاقليمية والدولية، وآليات تمكين الوضع الفلسطيني. ووصفت عشراوي هذه الهجمة الاستيطانية بجريمة حرب جديدة طبقاً لميثاق روما، مؤكدة أن هذه الممارسات تأتي في سياق مخطط إسرائيلي ممنهج لضم منطقة بيت لحم والقدس، وإنهاء الترابط الجغرافي في الضفة الغربية، وفرض مشروع 'إسرائيل الكبرى' على فلسطين التاريخية. وأشارت إلى الوضع الاقتصادي المتدهور والمتفاقم بسبب السياسات الإسرائيلية الأحادية وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من حصار إسرائيلي غير قانوني لأكثر من سبع سنوات، والانتهاكات التي تعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني خلال العدوان الغاشم والنتائج الكارثية والمروعة له، مشيرة إلى عدم وصول الإغاثة والمعونات الطارئة بسبب هذا الحصار حتى اليوم. وأكدت الحاجة الملحة إلى الإسراع في تقديم الإغاثة الفورية وإعادة الإعمار. وقالت "إن تغاضي المجتمع الدولي عن غطرسة إسرائيل وتماديها وعرقلتها عملية بناء الدولة والمؤسسات الفلسطينية في ظل الدعم المطلق من الولاياتالمتحدة وفر لها الغطاء اللازم للاستمرار في فرض الوقائع على الأرض، وافشال الجهود الدولية لدفع المسار السياسي". وشددت على أنه لا يمكن أن يقوم اقتصاد حر وتنمية مستدامة على ضوء سرقة الاحتلال للأرض والموارد الفلسطينية بشكل متعمد ومتواصل، وأضافت 'لا نريد أن نبقى تحت سياسة الحد من الضرر وإدارة الأزمات، فقد آن الأوان لإنهاء الاحتلال'. كما أطلعت عشراوي الوفد على الممارسات الاسرائيلية المتواصلة وتبعاتها على الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بما في ذلك استمرار بناء المستوطنات غير الشرعية في القدس ومحيطها وبناء جدار الفصل العنصري، ونشر الحواجز ومنع الحركة، وهدم المنازل، إضافة الى مواصلتها سياسة التضييق على الفلسطينيين وفرضها للعقوبات الجماعية واحتجازها أموال الضرائب ردّاً على انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدوليّة.
