أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذي نص على أن يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الأتية: «الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعة أو أي من منشأتها، ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة، أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض المنشئات والأفراد للضرر أو الخطر. عقوبة ممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات قاسية قال الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي الأسبق في عهد حكومة الببلاوي إن التعديل التشريعي الجديد على قانون الجامعات فيما يتعلق بالمادة 110 المعدلة من القانون وتحديدا ما ينص على معاقبة عضو هيئة التدريس بالعزل على ممارسة الأعمال الحزبية هو إجراء مجحف وقاس وكان لابد من وضع عقوبات أخف وطأة من ذلك. وأوضح عيسى، أنه لا يختلف على الإطلاق مع توقيع أقصى العقوبة على كل من يثبت عليه من أعضاء هيئة التدريس تورطه في التحريض على العنف أو إحداث شغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها من خلال استخدام الاسلحة وادخالها الى الحرم والمفرقعات لأن ذلك بطبيعة الحال يؤدي الى تكدير السلم العام ويتسق مع نفس الاسلوب الذي اتبعه جماعة الاخوان في إنهاك الدولة ومؤسساتها من خلال استخدام الشباب الصغار في تدمير الجامعات وإحراقها على غرار سيناريو العنف المتكرر في جامعة الأزهر. ويقول وزير التعليم العالي الأسبق أنه يجب التفرقة بين أمرين الأول وهو ممارسة العمل السياسي داخل الجامعة من خلال إقامة ندوات تثقيفية التي تنمي مهارات الشباب وتبني منهم كوادر في المستقبل تكون قادرة على صنع القرار السياسي في حال انضمامهم للأحزاب السياسية فور التخرج فهو أمر مرحب به للغاية على غرار الندوات التي تقام للتوعية بأهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات التشريعية لبرلمان 2015 والتنويه عن أثر البرلمان على الحياة السياسية في مصر من خلال حزمة التشريعات والقوانين المقرر إصدارها في إطار ما ينص عليه الدستور المصري ويكون في صالح الشعب. أما العمل الحزبي داخل الجامعات فأبدى الدكتور حسام عيسى تحفظه الكبير عليه، مشيرا إلى أنه إذا قام كل دكتور جامعة أو عضو هيئة تدريس بممارسة العمل الحزبي فإن ذلك سوف يحول الجامعات الى أي شيء آخر ليس له علاقة بصرح تعليمي للشباب وإنما يتطور الأمر الى تناحر فكري قد يؤدي الى صدام بين الشباب داخل أسوار الجامعة وهو أمر غير مطلوب في ذلك التوقيت.. وقال " لو كل دكتور جامعة أو عضو هيئة تدرسي مارس النشاط الحزبي لن تكون هناك جامعة وستتحول لأي شيء أخر". وأضاف عيسى، أن هناك أكثر من 60 حزبا في مصر يمارسون العمل السياسي بعد ثورة 25 يناير ويكفي ذلك، فضلا عن أن الظرف السياسي في مصر غير مستقر فهناك تخوف حقيقي من استمرار العمل الحزبي داخل الجامعات وما تؤول اليه الأمور من استغلال الموقف من جانب السلفيين والاخوان لشباب الجامعات واستقطابهم لممارسة مزيد من العنف داخل أسوار الجامعة وتعطيل العام الدراسي والعملية التعليمية برمتها. العزل كان ضمن قانون تنظيم الجامعات أما الدكتور محمود كوبيش أستاذ القانون وعميد كلية حقوق بجامعة القاهرة سابقا، قال إن "قانون تنظيم الجامعات كان به بالفعل مجموعة من الجزاءات التي من ضمنها العزل من الوظيفة العامة في حالة مخالفة عضو هيئة التدريس للقيم الجامعية وذلك بعد أن يتم تحويله إلى مجلس التأديب الذي كان يقرر عقوبات تبدأ باللوم ولفت الانتباه إلى حد العزل، بينما بعد التعديل الأخير، أًصبح لم يعد أمام مجلس التأديب سوى اتخاذ قرار العزل مباشرة في حالة تورط عضو هيئة التدريس في أحد الممارسات المعلنة في التعديل الأخير للقانون. وأضاف أنه ربما التعديل الأخير يأتي متماشيا مع متطلبات الظروف الراهنة، التي تمثل خطورة على العملية التعليمية، لأن العملية التعليمية مقصود بها تكوين فكر الطلاب وهناك مجال خارج الجامعة للممارسة السياسية، وإن كان هذا لا يمنع من مناقشة السياسية داخل الجامعة، وإنما مناقشتها وليس ممارستها. وبالنسبة للمقصود من عدم ممارسة العمل الحزبي، قال إن "المقصود هو عدم تكوين فرع لحزب معين داخل الجامعة، أو عمل دعاية لأحد أعضاءه في أوقات انتخابات أو ما شبه ذلك". تعديلات قديمة الجدير بالذكر، أن هذا التعديل على قانون الجامعات ليس بالأول؛ فقد تم إصدار عدة تعديلات على هذا القانون كان أبرزها قيام الرئيس السيسي، بإصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، في منتصف يونيو 2014 والذي نص فيه على تعديل المادة 25 و43 كالاتي: المادة 25: يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح. المادة 43: يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات التي يتقدم به طالب الترشح. أما الرئيس عدلي منصور فكان له تعديلين أخرين، أولهما في فبراير 2014، بإضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972، ونصت على أنه "لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعريضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في أي أمر مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة، وخلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يخطر به الطالب بخطاب". كما أصدر عدلي منصور في 23 مارس 2014 تعديلات أخرى على القانون بإنشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، بدلا من الصندوق الذي كان قائما لتحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس السابقين.
