يطلق المهندس إبراهيم محلب، الأثنين المقبل، الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل المقدمة من وزارة القوى العاملة والهجرة، من خلال ورشة عمل يحضرها 12 وزيرًا، فضلا عن الجهات المعنية والمنظمات الدولية، ويشارك فيها الخبراء والمتخصصون في مجال التدريب والتشغيل من أجل توحيد الجهود للوصول إلى حل عملي وفعال، لعلاج مشكلة ما يقرب من 3 ملايين متعطل، يمثلون 13.1% من قوة العمل تقريبًا. وأكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن حكومة محلب وضعت على رأس أولوياتها التدريب من أجل التشغيل لمكافحة مشكلة البطالة والفقر، من خلال توحيد الجهود المتفرقة التي تنفذها جهات متعددة، للوصول إلى حل عملي وفعال يحقق تغييرًا مؤثرًا بشكل سريع. وقالت عشري، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن مشاكل سوق العمل في مصر ترتبط بصفة أساسية بعدم توافق فرص العمل المتاحة مع تطلعات الشباب خاصة حديثي التخرج، وزيادة المعروض من العمالة غير المدربة والتي لا تلبي متطلبات السوق فى الداخل والخارج، وعدم اتساق سياسات وبرامج سوق العمل مع الواقع الميداني والتي تعد سببًا للتفاوت القائم بين العرض والطلب على العمالة. وتابعت أن الخطة ترمي إلي ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل وخفض معدل البطالة، حيث إنه من المخطط توفير مليوني فرصة عمل بالداخل يتم تشغيل مليون و300 ألف من هذه الفرص، و850 ألف فرصة عمل بالخارج، وتدريب مليون و250 ألف متدرب على 300 مهنة، وفقًا لاحتياجات سوق العمل ، فضلا عن تنفيذ عملية الربط الإ\الكتروني ل 315 مكتبا للتشغيل تابعا للوزارة على مستوى المحافظات بمعدل 63 مكتبا سنويا طوال مدة الخطة التي تستمر 5 سنوات ويتم تقييم الأداء وقياس معدل الإنجاز سنويا، بالإضافة إلي إنشاء مكاتب للتشغيل فى مدينتي حلايب وشلاتين. وأضافت أنه من أولويات تنفيذ الخطة ربط مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل من خلال دراسة تم إعدادها ، وتطوير أجهزة الإرشاد الوظيفي للقيام بدورها نحو تنقيه المعروض بسوق العمل ، ودعم إنشاء المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر لاستيعاب أكبر عدد ممكن من راغبي العمل ودراسة رواد الأعمال ، وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل ، كما تشمل إعداد مرصد شهري بالوزارة لإظهار الخلل بين العرض والطلب وأسبابه، ورصد مبادرات التدريب والتشغيل وفقا لبرتوكول تعاون مع الجهات المعنية.