توقع مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، رامى محسن، أن تتسبب القوانين المقرر مناقشتها فى الأجندة البرلمانية القادمة فى أزمة تشريعية وخلافات سياسية بين النواب والحكومة. وأوضح محسن أن هذه القوانين تشمل تعديل قانون التظاهر، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون بشأن انشاء مفوضية للقضاء على التمييز، والقانون الخاص بالاتجار بالبشر، وآخر بشأن دور العبادة.