أجمعت بضع صحف بريطانية على أن الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، من تهم قتل المتظاهرين، سيكون له تأثير كبير على المشهد السياسى الراهن فى البلاد، ووصفوا الحكم بأنه «انتكاسة جديدة» للثورة. ونشرت صحيفة «تليجراف»، مقالاً للكاتب ريتشارد سبنسر، بعنوان: «ماذا تعنى تبرئة حسنى مبارك لمصر؟»، أكد خلاله على أن هذا الحكم «أعاد العجلة دورة كاملة إلى الوراء»، ووصفه بأنه «ختم قضائى على انتكاس الثورة». وأضاف: «بالرغم من أن الحكم نفى أن تكون قمة السلطة أصدرت أوامر مباشرة بقتل المتظاهرين، إلا أن تركيبة المسؤولية السياسية فى مصر تجعل من المستحيل ألا تكون تلك الأوامر صادرة من القيادة»، على حد تعبيره. ومضى قائلاً: «من المستحيل إدانة مبارك ووزير داخليته قضائيًا». من جانبها، قالت صحيفة «فينانشيال تايمز» فى سياق تقرير ل«بروز دراغى» مراسها بالقاهرة، إن الحكم «جاء بمثابة ضربة أخرى للمحتجين الشباب الذين تحدوا قوات الأمن ووحشية نظام مبارك للمطالبة بالتغيير السياسى»، مستندة فى ذلك إلى أن «الملايين حول العالم شاهدوا على شاشة التلفاز كيف أطلقت شرطة النظام الغاز المسيل للدموع والرصاص وخراطيم المياه على المتظاهرين ودهسهم بسيارات الشرطة». ونقلت الصحيفة عن خالد عبد الحميد، أحد مؤسسى جبهة طريق الثورة (يسارية التوجه) قوله: «الحكم ضربة كبيرة وأنا أثق من رد الشارع على هذا عاجلاً أو آجلاً». كما لفتت الصحيفة إلى «الانتقادات التى توجه للقضاء بأنه قاصر على النخبة فقط، حيث يُحرم أى شخص لم يتحصل والداه على تعليم جامعى من الالتحاق بسلك القضاء»، وذلك استنادًا لتصريحات تلفزيونية للمستشار أحمد عبد الرحمن، أدلى بها فى أكتوبر الماضى فى هذا الشأن. وفى صحيفة «جارديان»، أرجع تقرير أعده باتريك كنجيزلى، الحكم إلى ما سماه «تحكم الثورة المضادة»، مفردًا مساحة واسعة لتغطية الاشتباكات التى وقعت بين الشرطة وعدد من المحتجين على الحكم وأسفرت عن مصرع شخصين من المحتجين، ونقلت الصحيفة عن والد أحمد خليفة (19 عامًا)، وهو أحد شهداء ثورة يناير، قوله: «الحكم سياسى.. القضاء ماطل لمدة أربع سنوات حتى تمكنوا من تبرئته بعدما فٌقد الأمل»، مضيفًا: «الحكم ضرب لنا مثل الرصاص. وأنا أعتبر أن ابنى أحمد توفى اليوم». فيما نقلت عن أحمد عبد الله، القيادى فى حركة شباب 6 أبريل، قوله: «الحكم عار للنظام القضائى، وعار لمصر كدولة».