عبد النور يفتتح مؤتمر «المسؤولية المصرية للشركات والطريق إلى المستقبل» غدا

يعقد مركز تحديث الصناعة والمركز المصري لمسئولية الشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة غدا مؤتمرا حول "المسئولية المصرية للشركات والطريق إلى المستقبل" بحضور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور، ومشاركة جيرارد ستيخن سفير هولندا في مصر والسيدة أنيتا نيرودي ممثل الأمم المتحدة بالقاهرة ومدير برنامج المعونة الإنمائية والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى عدد كبير من شركات القطاع الخاص ونخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأوضح مركز تحديث الصناعة -في بيان اليوم السبت- أن المؤتمر سيناقش التحديات التي واجهت العديد من الشركات المصرية في مختلف القطاعات بسبب الاضطرابات السياسية التي أثرت سلبا على الجانب الاقتصادى خلال السنوات القليلة الماضية، وأن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والتعلم ومناقشة منهجيات والخطوات المختلفة التي يمكن تقديمها للشركات في القطاعات المتنوعة لتسهيل التنفيذ الناجح وإدماج مفاهيم المسؤولية الاجتماعية داخل الشركات.
وقالت شيرين الشوربجي مدير برامج الدعم الفنى والتنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة -في البيان- إن المؤتمر يستهدف تأكيد التواصل الفعال لمناهج وآليات المسئولية المجتمعية للشركات وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات الخاصة بها لكافة المعنيين في مختلف القطاعات، وإنه ستتم خلال جلسات المؤتمر مناقشة المنهجيات والخطوات التي من الممكن تقديمها للشركات في القطاعات المختلفة لتسهيل ونجاح تنفيذ وادماج المفاهيم الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات على كافة المستويات.
وأضافت أن المركز المصري لمسئولية الشركات يقوم بدور كبير في ترسيخ المفهوم الخاص بالتواصل بين الشركات والقطاع الرسمي أيا كان حجم هذه الشركات التي تعمل به متوسطة أو صغيرة، وأن المركز أطلق بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبتمويل من السفارة الهولندية ثلاث دراسات تحليلية حول المسئولية المجتمعية للشركات في ثلاث قطاعات مختلفة شملت الزراعة الغذائية صناعة النسيج والقطاع المالي، وكان موضوع الدراسات الثلاث هو "من المسئولية المجتمعية للشركات إلى الميزة التنافسية للشركات".
وأوضحت أن الهدف الأساسي من إعداد هذه الدراسات هو تحديد الأطر الدولية الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات، وتحديد مستوى الوعي والأنشطة الخاصة بها والتي تم تنفيذها في هذه القطاعات الثلاث، وتحديد مدى الاحتياج إلى إستراتيجية تنموية تدور حول المسئولية المجتمعية للشركات والتي تشير إلى برامج محددة بعينها وبرامج تدريب وبناء القدرات والخدمات الاستشارية التي تحتاجها كافة القطاعات في مصر.