البنك الدولي يبدأ مشاورات مع المجتمع المدني ورجال الأعمال بمصر لإعداد خطة تعاون خلال 5 سنوات مقبلة

بدأ البنك الدولي مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص المتمثل في أصحاب الشركات والمصانع في مصر، لإعداد الإطار المستقبلي للتعاون بين البنك ومصر خلال الخمس سنوات المقبلة (2015 2019).
وقال وسام أبو دقة -نائب مدير البنك الدولي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا- خلال الندوة التي عقدها البنك الدولي الأحد تحت عنوان (الشراكة القطرية الخاصة بمصر 2015 2019) إنه سيتم عقد لقاءات تشاورية أخرى في محافظة الإسكندرية وصعيد مصر مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإثراء عملية الشراكة القطرية.
وذكر أن الاستراتيجية الجديدة تهدف الي دعم أولويات التنمية في مصر بما يتفق مع الاستراتيجية الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة وأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
وأشار إلى أن البنك لم يكتف بالمشاورات مع المجتمع المدني فقط بل قام بعدد من المشاورات مع الحكومة المصرية لتحديد نوعية ومستوى المساندة التي يتم تقديمها لمصر على مدى المدة الزمنية المحددة.
وذكر أنه سيتم تصميم إطار الشراكة مع مصر على حسب متطلبات واحتياجات الحكومة والتي تهدف لدعم أولويات التنمية في مصر وذلك في إطار السياق الاقتصادي والسياسي الجديد، مؤكدا استمرار دعم البنك الدولي لمصر سواء في تقديم الدعم الفني أو الدعم النقدي مع القيام بتنويع محفظته وإعادة توزيعها حسب احتياجات المجتمع.
من جانبها، قالت ندى شوشة، المدير القطري لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية، إن مهمة المؤسسة الأولى هي توفير الفرص اللازمة للقضاء على البطالة وحل المشكلات الخاصة بالفقر، وذلك من خلال دعم القطاع الخاص في الأسواق المصرية.
وشددت على ضرورة التكامل والتشاور بين المؤسسات الدولية المختلفة التي ستدخل في شراكة مع الحكومة المصرية، ما يساعد على تحديد أولويات التنمية وتوحيد الجهود لخدمة مصالح الشعب المصري.