الحقوق والحريات وتداول المعلومات كمكونات للأمن القومى

س: هل يتعارض الحفاظ على الأمن القومى مع صون حقوق وحريات المواطن والامتناع عن انتهاك حرمة حياته الخاصة والالتزام بسيادة القانون؟
ج: بالقطع لا، فانتهاك حقوق وحريات المواطن يغيب العدل ويراكم المظالم ويهدد السلم الأهلى الذى يمثل مكونا أساسيا للأمن القومى. بالقطع لا، فواجب السلطات العامة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ومؤسسات الدولة وأجهزتها حتى حين تواجه أخطار الإرهاب والعنف والمحيط الإقليمى غير المستقر هو أن تلتزم بسيادة القانون وأن تحمى حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتحول دون قمعه أو تعذيبه أو تعقبه أو تهديده وأن تمتنع عن تطبيق الإجراءات السالبة للحرية والمقوضة لحرمة الحياة الخاصة دون سند منضبط من القانون وبإذن منضبط من السلطة القضائية ومع توفر ضمانات العدالة. بالقطع لا، فشيوع ظواهر كالاعتقال والحبس الاحتياطى والتعذيب والتنصت على المواطن دون سند قانونى منضبط ودون إذن من السلطة القضائية، كما هو الحال فى مصر اليوم، لا يحافظ على الأمن القومى بل يعرضه لتحديات وتهديدات كبرى.
س: هل يستدعى الحفاظ على الأمن القومى حجب المعلومات المتعلقة بالسلطات العامة ومؤسسات وأجهزة الدولة وفرض سياج من السرية على سياساتها وقراراتها وممارساتها؟
ج: استقر الفقه القانونى (فى القانون الدستورى والقانون العام والقانون الدولى العام) على إقرار حق السلطات العامة ومؤسسات وأجهزة الدولة فى حجب بعض المعلومات ذات الصلة بالأمن القومى عن المواطن والرأى العام وفى إلزام شاغلى المناصب العامة (بالانتخاب أو التعيين) بالحفاظ على السرية (لمدة زمنية تحددها القوانين) حتى حين يتركون مناصبهم. إلا أن الانحراف يبدأ عندما يتحول الحجب إلى نمط دائم والسرية إلى ممارسة شاملة وعندما تمرر نصوص دستورية وقانونية تحمى الحجب والسرية باسم الأمن القومى وتأتى على حق المواطن فى حرية تداول المعلومات وفى معرفة الحقائق. هنا يبدأ الانحراف وتصبح انتهاكات الحقوق والحريات مسكوتا عنها، وتفرض السرية على الكثير من سياسات وقرارات وممارسات السلطات العامة والمؤسسات والأجهزة وشاغلى المناصب بينما معرفتها ومساءلة ومحاسبة شاغلى المناصب بشأنها هى حق أصيل للمواطن، ويختزل الأمن القومى فى أمن نظام الحكم وبقاء منظومة الحكم/ السلطة وقمع المعارضين على نحو يصنع الاستبداد/ السلطوية أو يطيل من أمدهما.
س: إذا كانت التحديات والتهديدات التى ترد على الأمن القومى تجمع بين الداخلى والإقليمى والدولى، فكيف يمكن لمواجهتها أن تقتصر على السلطات العامة ومؤسسات وأجهزة الدولة؟ ولماذا لا يشار إلى دور المجتمع ودور المواطن فى الحفاظ على الأمن القومى؟
ج: نظم الحكم غير الديمقراطية هى التى تسعى دوما إلى احتكار حق الحديث باسم الأمن القومى الذى تختزله فى أمن النظام، وتدعى قدرتها بمفردها على مواجهة كافة التحديات والتهديدات التى تربطها زيفا بمعارضيها وتتعامل معها بالقمع وبانتهاكات للحقوق وللحريات، وهى فى كل هذا تخاطر بالسلم الأهلى وتعمق من التحديات والتهديدات الواردة على الأمن القومى. الأفضل للمواطن وللمجتمع وللدولة هو أن يحصن الداخل بالديمقراطية وسيادة القانون والمشاركة الشعبية وقيم العدل والحق والحرية. الأفضل هو أن يبلور توافق عام بشأن الأمن القومى يمزج فى الداخل بين ضرورة التغلب على الفقر والأمية وعلى غياب التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وإخفاق التحول الديمقراطى وبين إصلاح مؤسسات وأجهزة الدولة المحملة بالفساد والهشاشة والفاعلية المحدودة وبالنزوع المستمر للاعتداء المنظم على حقوق وحريات المواطن، ويمزج بشأن المحيط الإقليمى والدولى بين مجابهة أخطار انهيار الدول والإرهاب والعنف وتهريب السلاح والهجرة والتجارة غير الشرعية (وجميعها تحيط بمصر اليوم من كل جانب) وبين حتمية الالتزام بالمعايير العالمية لحقوق وحريات المواطن وكذلك بمعايير النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والتزام القانون التى لم يعد مقبولا من مؤسسات وأجهزة دولة كمصر تجاهلها. وفى كل هذا لا بديل عن تشابك جهود المواطن والمجتمع والدولة.