مصر تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد المطلب، إن مصر حريصة على دعم أشكال التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وذلك إيمانا بالدور المصري فى تنمية إفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة، وتقديم الخبرات اللازمة التى يحتاجها الأشقاء الأفارقة.
وأشار وزير الري - فى تصريح له - إلى أن وفدا رفيع المستوى من خبراء الري حضر فعاليات الاجتماع الخامس للجنة الفنية والتوجيهية المشتركة لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية الذي عقد بالعاصمة الكونغولية – كنشاسا خلال الفترة من (11-17) مايو الجاري.
وقال إن "هذا المشروع يأتي فى إطار تعزيز التعاون الفني فى مجال الموارد المائية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك بروتوكول التعاون بين البلدين الذي وقع فى مارس 2012 بمنحة مصرية قدرها 5ر10 مليون دولار بهدف تحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحرومة بجمهورية الكونغو".
وأضاف أن "المشروع يتضمن تغطية جميع المجالات المتعلقة بتنمية الموارد المائية، ومنها إعداد دراسات الجدوى لإنشاء بنية تحتية كهرومائية تتمثل فى سد صغير متعدد الأغراض على نهر السميليكى، كذلك يشمل المشروع حفر 30 بئرا جوفيا مزودا بشبكات توزيع بهدف توفير مياه الشرب فى المناطق القاحلة والمحرومة".
كما يتضمن إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان والأمطار بكنشاسا لتوفير نظام رصد للأمطار والتغيرات المناخية وللتنبؤ بالمتغيرات الهيدرولوجية والإرصاد الجوية لمنطقة حوض النيل وجمهورية الكونغو.
من جانبه، قال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل - رئيس اللجنة الفنية الاستشارية من الجانب المصري إن "الوفد المصري قام بمعاينة المقر المقترح لمركز التنبؤ المقرر إنشاؤه فى كنشاسا"، مشيرا إلى أن البروتوكول يشمل مشروع تبادل الخبرات فى مجال الزراعة والري عن طريق تشجيع المزارعين المصريين لنقل خبراتهم إلى المزراعين فى الكونغو، فضلا عن إدراج مكون التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية الكونغولية ضمن أنشطة المشروع حيث تم تدريب عدد 34 متدربا فى المجالات المختلفة للموارد المائية منذ بداية المشروع وحتى الآن.
يذكر أنه تم الاحتفال مؤخرا بتخريج دفعة جديدة من أبناء الكونغو الديمقراطية، شاركوا فى الدورة التدريبية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية، والتي نظمتها وزارة الموارد المائية والري لمدة أسبوعين للمتخصصين من وزارة المياه والحماية الطبيعة والسياحة بالكونغو الديمقراطية.