قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن "الضريبة الإضافية الجديدة، التي فرضت بنسبة 5% على الأفراد الذين يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويًّا، مؤقتة وتطبق حتى العام 2016، على أن يبدأ سداد ضريبة العام الحالي في يناير المقبل مع تقديم الإقرارات الضريبية". وأضاف "قدري"، في بيان له اليوم السبت، أن "مشروع قانون الضريبة الجديدة يستهدف 3 محاور أساسية، الأول استحداث نمط جديد من المشاركة المجتمعية في إنشاء المشروعات وتقديم الخدمات العامة التي يستفيد منها جميع طبقات المجتمع المصري، خاصة محدودي الدخل والأقل دخلًا، علمًا بأن هذه الشريحة الجديدة كانت بالأساس مقترحًا من عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين. وأوضح الوزير أن المحور الثاني هو المساهمة في تدبير المزيد من الموارد العامة لدعم برامج الإنفاق العام للموازنة العامة، بما يسهم في تخفيض العجز الكلي لها، باعتباره أحد مسببات ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم المؤثرة بصورة أكبر على أصحاب الدخل الثابت والفقراء. وأشار وزير المالية، إلى أن "المحور الثالث لمشروع القانون يأتي ضمن رؤية أوسع لأهمية إصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام من خلال توسيع نطاق المجتمع الضريبي، وضم شرائح جديدة للضريبة دون المساس بمحدودي الدخل".