قرارات جمهورية باعتماد 3 اتفاقيات دولية جديدة

أصدر الرئيس عدلي منصور، 3 قرارات جمهورية جديدة بالموافقة على 3 اتفاقيات وقعتها مصر مع أطراف دولية.
وأولى هذه الاتفاقيات، المظلة الموقع في القاهرة بتاريخ 14 إبريل 2013 بين الحكومة المصرية وشركائها الأوروبيين في التنمية، وهم الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألماني ووزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية، بشأن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وينص الاتفاق على إنجاز المرحلة الثانية من هذا البرنامج بمبلغ 209 ملايين يورو، بتحسين الأوضاع الصحية لسكان محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، وتوفير مياه شرب نظيفة وصالحة وصرف صحي آمن لحوالي 15.3 مليون نسمة، والمساهمة في الاستقرار المالي والاستدامة الكلية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، ودعم الجهود التي تبذلها مصر في تحسين نوعية الحياة للطبقات متوسطة ومنخفضة الدخل.
ويتضمن الاتفاق، تمويل استثماري يصل إلى 181 مليون يورو في شكل قروض أو منح، وتمويل مساعدات فنية تبلغ 28 مليون يورو، ومشاركة الحكومة المصرية في الحزمة التمويلية بمبلغ 94 مليون يورو، مع استثناء تمويل الضرائب والجمارك ورسوم الاستيراد من الحزمة التمويلية الأوروبية، كما تعتبر الحزمة التمويلية وحدة واحدة ولا يمكن فصلها أو تقسيمها بمتوسط سعر فائدة مرجح للحزمة التمويلية 1% تقريباً متضمناً منح للمساعدة الفنية بنسبة 58%.
كما أصدر منصور، قراراً بالموافقة على اتفاق منحة من دولة الإمارات لتمويل مشروعات تنموية في مصر، سبق توقيعه بين الوزراء المختصين في 26 أكتوبر 2013.
وينص على توفير الإمارات الدعم والمساعدات اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، وأن تتولى تنفيذ هذه المشروعات الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع المصرية، فضلا عن على موافقة مصر على أنه "إذا رغبت حكومة الإمارات بتنفيذ بعض المشاريع الحيوية من قبل جهات إماراتية، فيتم السماح لهم بذلك، وبحيث لا تكون معاملتهم أقل أفضلية من معاملة الجهات المصرية".
كما ينص الاتفاق على إعفاء جميع البضائع والسلع والخدمات الممولة بشكل مباشر أو غير مباشر بموجب أحكام هذا الاتفاق من جميع أشكال الضرائب والرسوم والجمارك وغيرها من الأعباء المالية، وأن تشكل لجنة تنفيذية من ممثلي البلدين بغرض الإشراف على تنفيذ مشاريع الدعم الإماراتية.
وأصدر الرئيس منصور، أيضاً قراراً بالموافقة على اتفاق القرض الموقع في واشنطن في إبريل 2013 بين الحكومة المصرية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" لتطوير محطات طلمبات الري والصرف، والذي ينص على إقراض مصر 30 مليون دولار أمريكي لهذا الغرض، وأن تسدد مصر القرض بسعر فائدة 2.6% سنوياً على أصل القرض المسحوب، وتدفع رسماً قيمته 1% سنوياً على أصل المبلغ، ويتم سداد الفائدة والرسوم بإجمالي مليون دولار كل 6 أشهر في 15 مايو و15 نوفمبر سنوياً في حساب الصندوق، وذلك على 30 قسطاً.
ويشمل المشروع محل القرض تحديث محطة واحدة للطلمبات وتويد وتركيب معدات كهروميكانيكية ومدعمة لعشر محطات أخرى في محافظتي بني سويف والمنيا.