«قضايا الدولة» تنفي مقاضاة إثيوبيا دوليا بشأن سد النهضة

نفى المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي لها، صحة ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل الإعلام، من أن الهيئة تستعد لإقامة "دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد إثيوبيا بشأن النزاع حول سد النهضة".
وقال المستشار سامح سيد، في تصريح له الجمعة: إن "هيئة قضايا الدولة لا تدخر جهدًا في الدفاع عن الوطن في الداخل والخارج، بما للهيئة من اختصاصات دستورية وقانونية"، موضحًا أن "هذا الخبر غير الصحيح يتعارض مع القانون الدولي الذي يشترط للجوء لمحكمة العدل الدولية أن تتفق الدولتان المتنازعتان على فض النزاع عن طريق محكمة العدل الدولية".
وأضاف المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة، أنه "من غير المقبول أن تتدخل الهيئة - بوصفها نائبة عن الدولة المصرية - وتلجأ إلى القضاء سواء في الداخل أو في المحافل الدولية، في وقت لا تزال فيه المباحثات الدبلوماسية التي تضطلع بها وزارة الخارجية المصرية، مستمرة وموجودة ولم تنته بعد".