«القلعة المصرية» تنتهي من زيادة رأسمالها إلى نحو 8 مليارات جنيه

قالت شركة القلعة المصرية المتخصصة في الاستثمار المباشر، الأربعاء، إنها انتهت من زيادة رأسمالها إلى ثمانية مليارات جنيه (1.15 مليار دولار) في إطار خطة لتحويلها إلى شركة استثمار قابضة.
وذكرت الشركة في إفصاح إلى البورصة المصرية أن "إجمالي التغطية في المرحلة الأولى والثانية من الاكتتاب (في زيادة رأس المال) 100% من عدد الأسهم المعروضة للاكتتاب".
ولفت أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة إلى أن الشركة تتوقع حصيلة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات من عمليات تخارج على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وبلغ إصدار الحقوق وهو من أكبر الإصدارات في مصر منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك نحو 3.642 مليار جنيه.
وكان رأسمال القلعة قبل إتمام عملية زيادة رأس المال يبلغ 4.358 مليار جنيه، موزعا على 871.625 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
وتبلغ قيمة استثمارات القلعة المصرية نحو 9.5 مليار دولار ولديها ثماني شركات تابعة تعمل في خمس قطاعات حيوية هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت.
وأشارت القلعة في سبتمبر إلى أنها ستستخدم الأموال لزيادة ملكيتها في شركاتها الرئيسية، لاسيما في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والتعدين والأسمنت إلى ما بين 51 و100%.
ويأتي إصدار الحقوق في إطار عملية تحول القلعة من شركة استثمار مباشر -تقوم على شراء الشركات وإعادة هيكلتها ثم بيعها- إلى شركة استثمارية قابضة تعمل من خلال الاستحواذ الكامل على شركات والنهوض بها.